أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عبر برنامج "المكافآت من أجل العدالة" (RFJ)، عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تعطيل آليات التمويل التى يستغلها الأفراد المنخرطين فى أنشطة تدعم كوريا الشمالية، بما في ذلك تصدير العمال الكوريين الشماليين، وغسيل الأموال، وبعض الأنشطة الإلكترونية التي تدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنها تسعى للحصول على معلومات حول شركتي تكنولوجيا المعلومات الكوريتين الشماليتين "يانبيان سيلفر ستار"، ومقرها الصين، و"فولاسيس سيلفر ستار"، ومقرها روسيا، وفقا للبيان.

وأشارت إلى الاتهامات الموجهة لهاتين الشركتين تتضمن إرسال عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين إلى مدينتي يانجي في مقاطعة جيلين الصينية وفلاديفوستوك الروسية، حيث يتم توظيفهم بطرق احتيالية لجني الأموال لصالح كوريا الشمالية.

ونشرت الوزارة اسم 14 فردا، قالت إنهم منذ أبريل 2017 وحتى 2023، استخدموا وشركاؤهم هويات مسروقة أو مستعارة أو مشتراة لمئات الأشخاص الأمريكيين لإخفاء هوياتهم الحقيقية، كما عملوا مع حوالي 130 عاملًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لتوليد إيرادات غير مشروعة تقدر بأكثر من 88 مليون دولار لصالح كوريا الشمالية.

وذكرت أن المتهمين الكوريين الشماليين قاموا بتقديم طلبات توظيف عن بعد مع شركات ومنظمات أمريكية، وسجلوا أسماء نطاقات إلكترونية لاستضافة مواقع إلكترونية مصممة لخداع أصحاب العمل الأمريكيين، كما أنشأوا حسابات في خدمات تحويل الأموال لاستلام الأموال من أرباب العمل الأمريكيين، وتحويلها إلى حسابات بنكية في الصين تخضع لسيطرة كوريا الشمالية.

ووفقا لبيان الوزارة، تآمر الأفراد الكوريين الشماليين مع أشخاص أمريكيين لشراء أو استلام أجهزة حواسيب محمولة من أصحاب العمل الأمريكيين، وقاموا بتثبيت برامج الوصول عن بُعد عليها، وهددوا بنشر معلومات حساسة على الإنترنت لابتزاز الأموال.

ونوهت بأن برنامج مكافآت من أجل العدالة هو أحد أدوات الأمن القومي الأمريكي منذ عام 1984، حيث دفع البرنامج أكثر من 250 مليون دولار إلى أكثر من 125 شخصًا حول العالم، ممن قدموا معلومات ساهمت في منع الإرهاب، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة، وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة لكوريا الشمالية، ومواجهة تهديدات أخرى للولايات المتحدة.

ودعت الخارجية الأمريكية أي شخص يمتلك معلومات حول هذه الأنشطة غير المشروعة أو الجهات المتورطة إلى التقدم بالمعلومات لضمان الأمن العالمي والمساهمة في تعطيل التمويل غير المشروع لكوريا الشمالية.