أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم لتطبيق ما أسموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها "استعمارية وعنصرية" بامتياز، مؤكدّةً أنها تأتي امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتعبّر عن استخفاف مستمر بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإجماع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك تلك التي تدعو لوقف حرب الإبادة، يشجّع الحكومة الإسرائيلية اليمينية على مواصلة جرائمها وانتهاكاتها التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة حل الدولتين.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ رد دولي حازم ضد هذه المواقف، من خلال إصدار قرار أممي عن مجلس الأمن يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوقف حرب الإبادة، ويعتمد آليات ملزمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما شددت على ضرورة فرض عقوبات دولية رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته، ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية، معتبرة أن هذه العقوبات تلعب دورًا حاسمًا في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية ووقف التغول على حقوق الشعب الفلسطيني.