06:57 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

أ ش أ

أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا فى ختام مشاورات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت فى بكين، اليوم الجمعة، برئاسة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانغ يي.

وذكر البيان المشترك أن الجانبين تبادلا الآراء على نحو معمق وشامل حول العلاقات الصينية المصرية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا الإنجازات التنموية التي حققها البلدان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وخاصة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما قبل 10 سنوات.

وأكد الجانبان، ضرورة التنفيذ الجيد للتوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال لقائيهما في عام 2024، والدفع بالعلاقات الثنائية للمضي قدما نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، بانتهاز "عام الشراكة الصينية المصرية كنقطة انطلاق جديدة.

وأشاد الجانبان، بإقامة العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بين البلدين خلال العام الحالي بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وأكدا مواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والأساسية للجانب الآخر.

وأكد الجانب الصيني مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم مصر حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلا عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.

فيما أكد الجانب المصري مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.

ووفقا للبيان، سيواصل الجانبان تفعيل دور آليات التعاون في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة الإنتاجية وغيرها; بما يدفع ببناء مبادرة الحزام والطريق" بجودة عالية وتنفيذ رؤية مصر 2030، وأعرب الجانب المصري عن تقديره لاستعداد الجانب الصيني المواصلة المساهمة في التنمية الاقتصادية والبناء الوطني لمصر، وخاصة التعاون مع مصر في مجالات التصنيع المشترك والبنية التحتية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والطيران والفضاء وغيرها.

كما سيعزز الجانبان التنسيق والتعاون للتنفيذ الجيد لمخرجات القمة الأولى لمجموعة البريكس بعد توسيع عضويتها، والحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية وتعزيز التضامن والتعاون لـ "الجنوب العالمي".

واتفقا الجانبان على أن غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، هو أساس وجوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.. ودعا الجانبان - في هذا الصدد - إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبا بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للقوات منها، وضمان النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لكل أرجاء القطاع.

كما أدان الجانبان أعمال العنف واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفقا على دعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وهي تقوم بتولي مسئولية أية ترتيبات مستقبلية يشهدها قطاع غزة بعد الحرب في إطار من التوافق الفلسطيني.

وأكدا مجددا أن تنفيذ "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية، معربين عن رفضهما الكامل لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشددا على دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، و سيقوم الجانبان بتعزيز التواصل والتنسيق في هذا الصدد.

كما أعرب الجانب الصيني عن التقدير للجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف منذ بداية الأزمة، وكذا جهودها الإنسانية وعقد مصر لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في 2 ديسمبر 2024.

وأعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود الصين الحثيثة في دفع الفصائل السياسية الفلسطينية لعقد الحوار حول المصالحة الوطنية في الصين والتوقيع على إعلان بكين حول إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

من ناحية أخرى، أعرب الجانبان عن متابعتهما باهتمام التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية، وأكدا دعمهما لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية.

كما أكدا ضرورة التنسيق لتقديم يد العون للشعب السوري لإنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار في البلاد. ورحب الجانبان بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، وأكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) بكل عناصره وبدون انتقائية.

كما شددا الجانبان على أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، ودعم المؤسسات الوطنية للدولة اللبنانية، بما يسهم في بسط سيادته علي كامل التراب الوطني.