ذكرت محكمة العدل الاتحادية الألمانية في تقييم أولي اليوم الاثنين أن فقدان السيطرة على البيانات الشخصية يمكن أن يكون كافيا للمطالبة بتعويضات غير مادية من منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وترتبط خلفية هذا التقييم بحادث خاص بحماية البيانات وقع في أبريل 2021، والذي تضمن تسرب بيانات من حوالي 533 مليون مستخدم لفيسبوك من 106 دولة.
وتسبب هذا الحادث في سيل من الدعاوى القضائية، لم ينجح معظمها حتى الآن في المحاكم الإقليمية.

وصنفت محكمة العدل الاتحادية الآن قضية واحدة باعتبارها قرارا رائدا لتوضيح المسائل القانونية الأساسية، بما في ذلك ما إذا كان فقدان السيطرة على البيانات يشكل ضررا غير مادي وكيفية تقييم ذلك.
وحذر كريستيان روهنكي، محامي شركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، من خفض معايير المطالبات القانونية، قائلا إن مجرد فقدان السيطرة على البيانات لا يكفي للمطالبة بالتعويضات.
وتقول ميتا إن الدعاوى القضائية لا أساس لها، مشيرة إلى أكثر من 6 آلاف قضية مماثلة فازت بها ميتا بالفعل في المحاكم الألمانية. وقال المحامي مارتن ميكات في بيان: "لم يتم اختراق أي أنظمة تابعة لفيسبوك في هذا الحادث ولم يكن هناك أي اختراق للبيانات".