خفَّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ليل الجمعة السبت، علامة الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة أعقبت تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو.

وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 ديسمبر، حذرت موديز من التبعات السلبية لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.

وقالت الوكالة: «هذا القرار يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، صرح وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان بأنّه أخذ علمًا بالقرار.

وكتب في بيان: «وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض».

وأشار إلى أن تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح على مخاوف الوكالة.

وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر تصنيف فرنسا إلى «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية.