قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي حصل على موافقة مبدئية؛ يجمع البرامج المتناثرة للدعم مثل تكافل أو كرامة أو المساعدات الاستثنائية في قانون واحد؛ ليضفي عليها صفة الإلزام بدلا من كونها مجرد مبادرات استثنائية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة تلفزيون «الحياة»، أن القانون يضم أكثر من 35 تعريفا لمصطلحات مثل الأسرة المعالة، واليتيم، والأرملة، وكبار السن، وذوي الإعاقة؛ بهدف تحديد مستحقي الدعم النقدي.

وأوضح أن القانون وضع تعريفات للفقر وخط الفقر القومي بأنه المقياس الذي يغطي الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وصحة وتعليم، ومن دون ذلك يحتاجون إلى الدعم.

وأشار إلى أن الأبناء المعالين هم من لا يزيد عمرهم على 18 عاما، أو 26 عاما في حال الدراسة الجامعية، شرط عدم الزواج أو العمل.

ونوه بأن الزوجة مهجورة العائل لمدة ستة أشهر يمكنها التقدم ببلاغ لقسم الشرطة على أن تقوم وحدة البحث الاجتماعي بالتحقق من الحالة؛ لتحديد استحقاقها للدعم.

وذكر أن القانون يشمل أيضا دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أو المحبوسين احتياطيًا مدة لا تقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى دعم أسر المجندين، وكذلك اليتيم الذي توفي والداه، أو تزوجت أمه أو سجنت، سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب حتى 26 عاما.