قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حرص الحكومة علي تشكيل لجنة تتولي إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، خطوة مهمة تعكس إدراك الحكومة المصرية لأهمية تحسين كفاءة هذه المؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال معالجة المشكلات المتراكمة في الهيئات الاقتصادية والتي تسببت في خسائر مالية ضخمة بسبب ضعف الأداء أو تداخل الاختصاصات والتضارب بين الهيئات، مؤكدا أن إصلاح أو دمج بعض الهيئات بات ضرورة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل  التكاليف الإدارية، وتعزيز قدرة هذه الهيئات على تحقيق الأرباح وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الخدمات  تحسين الأداء الإداري والتشغيلي لهذه الهيئات وهو ما ينعكس علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "الجندي"، أن إصلاح الهيئات الاقتصادية ليست مهمة سهلة، ولكن سيواجهها بعض التحديات التي تتعلق بمقاومة التغيير من جانب العاملين بهذه الهيئات الذي يخشون أي تغيير قد يؤثر علي أوضاعهم، مؤكدا على ضرورة وجود تنسيق بين الهيئات خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيكون هناك عملية دمج لبعض الهيئات، وهو ما بتطلب تخطيطاً دقيقاً لتجنب أي تعارض في المهام أو تعطل في الخدمات، إلى جانب ذلك مراعاة احتياجات إعادة الهيكلة، فعملية الإصلاح قد يستلزم إعادة هيكلة شاملة بما في ذلك  التدريب، والتمويل، وإدارة الأصول، لذلك لابد من وجود خطة مدروسة للدمج والإصلاح تعتمد على دراسات دقيقة لتحليل الجدوى الاقتصادية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، اللجنة المسؤولة عن الملف، إلى إشراك الموظفين، المستثمرين، والخبراء في مراحل التخطيط والتنفيذ لتقليل المعارضة وزيادة الفاعلية، مع وضع رؤية متكاملة لتحسين نظم الرقابة الداخلية وآليات اتخاذ القرار في الهيئات الاقتصادية لضمان الشفافية والكفاءة، وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي لتقليل التكاليف وتحسين الخدمات، مطالبا الحكومة بتوضيح أهداف الإصلاح للمواطنين لضمان تفهمهم وتقبلهم لهذه الخطوات، منوها عن أن نجاح الإصلاح داخل الهيئات الاقتصادية سيساهم في تقليل العبء المالي على الدولة، وتحسين مناخ الاستثمار بزيادة الكفاءة والشفافية.

وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة توفير الدعم السياسي القوى للحكومة في سبيل تحقيق خطة الإصلاح ووقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الدولة سنويا بسبب سوء إدارة بعض الهيئات، لافتا إلى أن العديد من الدول نجحت في تحسين كفاءة مؤسساتها من خلال الدمج والإصلاح، لذلك يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخري للوصول إلى أفضل رؤية تناسب النموذج المصري، مؤكدا على ضرورة استثمار الإصلاحات لزيادة الشفافية، في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.