قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن عام 2024 جاء مليئا بالتطورات المتلاحقة والمتباينة التي استوجبت اتخاذ سياسات حاسمة؛ فعلى الصعيد العالمي شهدت الأسواق الدولية تناقضات في مسارات أسعار السلع العالمية، إلا أن أسعار الطاقة من “بترول وغاز طبيعي” لم تعاني  قفزات كبيرة على مدار العام رغم تفاقم الصراعات.

وتابع: “على حين تراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية، مما يدعم استمرار احتفاظه بدوره كملاذ امن للقيمة في أوقات الازمات العالمية، وعدم تأثر هذا الدور بما شهدته الأسواق المالية من ابتكارات وتطورات في أساليب الهندسة المالية وإدارة المخاطر”.

واستكمل: “على مستوى السياسات؛ انتهجت العديد من البنوك المركزية الكبرى سياسات للتيسير النقدي وخفض الفائدة، على حين حافظت الكثير من الأسواق الناشئة على استقرار سعر الفائدة نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، في ظل أجواء عدم اليقين”.

وأضاف “السيد” في تصريحات  صحفية اليوم، أنه قد انعكست هذه التطورات على الأوضاع المحلية وتعرض الاقتصاد المصري لعدة صدمات متتالية، تسببت في الكثير من التعقيدات لوضع وصياغة وإدارة السياسات الكلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد توالت الصدمات نتيجة تأثير الأزمات العالمية المتتابعة بداء من ازمة جائحة كورونا وفترات تعطل الإمدادات التي استوجبت تحرك صناع السياسات حول العالم بصورة متزامنة مما ساعد على منع وقوع أزمة مالية عالمية، رغم الإغلاقات العامة والصدمات الصحية التي سببت ركودا تاريخيا.

وواصل: “وما ان بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي وانحسرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، شكلت الحرب الروسية الأوكرانية تحديا جديدا امام الاقتصاد المحلي، ثم جاء العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة صدمة إضافية أثرت على الاقتصاد المصري من خلال عدة قنوات سواء مباشرة او غير مباشرة؛ ومن القنوات التي تأثرت مباشرة بهذه الحرب عائدات السياحة وقناة السويس، اللذان يمثلان معا نحو 20% من عائدات البلاد من العملات الأجنبية”.

وأوضح أنه قد كان لانخفاض هذه الإيرادات آثار مضاعفة على جميع القطاعات وعلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة لهذه التأثيرات المباشرة، كان هناك قنوات انتقال ثانوية أخرى للصراع منها زيادة تكاليف الواردات مع الاضطرابات التجارية وزيادة أسعار الطاقة على المستوى الدولي، مما فاقم من معدلات التضخم ليحيد عن المعدلات المستهدفة، وليصل الى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وقد تبنت الحكومة المصرية برنامجا شاملا للإصلاح الهيكلي، مكنها من بناء اقتصاد مرن استطاع الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات الخارجية والداخلية، وحرصت على صياغة العديد من الاستراتيجيات، والمبادرات التنموية التي تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدي للازمات بفاعلية.