- في المدرج وأبرز التقرير أن لدى بكين سببين رئيسيين، يتعلق أولها بالعلاقات التجارية الخاصة للمغرب والتي تجمع بين ثلاث قارات: أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا. وهو ما يتيح للصين، التي تعتمد على التجارة، منفذًا خلفيًا للوصول إلى الأسواق الرئيسية.

أما بخصوص السبب الثاني، يؤكد التقرير أن من “يسيطر على المغرب يمكنه إغلاق الطرف الغربي للبحر الأبيض المتوسط، خصوصًا في ظل مبادرة “الحزام والطريق” التي تُعد من أبرز مشاريع الرئيس الصيني للسيطرة على طرق الشحن والتجارة العالمية”، وهو ما يبرز أن السيطرة على البحر الأبيض المتوسط جزء واضح من خطة “شي”.

وفيما يتعلق بالسيطرة على هذا الممر المائي لجبل طارق، ذكَّر المقال بتهديد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، محمد رضا نقدي، الذي صرح فيه قبل عام قائلا “سوف ينتظرون قريبًا إغلاق البحر الأبيض المتوسط وجبل طارق والممرات المائية الأخرى.”، وعلق التقرير أن “في ذلك الوقت، بدا التنبؤ بعيد المنال، لكنه لم يكن خياليًا”.

وأضاف آنذاك كانت إيران، عبر ميليشيات الحوثي، قد أغلقت فعليًا الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بوقف الشحن عبر البحر الأحمر، كما كانت طهران وداعمها الصين تعملان على الطرف الغربي من البحر الأبيض المتوسط، مضيق جبل طارق، حيث طورت الدولتان علاقات وثيقة مع الجزائر، جارة المغرب العدائية في الشرق، مما يهدد المضيق القريب.

وتابع المصدر أن إدراج المغرب ضمن مناطق نفوذ الصين سيكمل الخطة الصينية الجريئة، مشددًا أن الأمر هو بالتأكيد على جدول أعمال “شي” الطويل الأمد، موضحًا في الوقت ذاته أن الطموحات الأقصر أمدًا للرئيس الصيني تركز على التجارة، حيث إن “المغرب هدف مثالي للاستثمارات الصينية الاستراتيجية”.

في هذا السياق، أبلغ التقرير تصريحات “جوناثان باس” الرئيس التنفيذي لشركة “Argent LNG”، وهي شركة متخصصة في تطوير مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، أوضح أن “من منظور بكين، المغرب بالنسبة للعالم مثلما كانت هونغ كونغ بالنسبة للصين: وسيلة للوصول إلى سوق كبيرة ومقيدة”.

وتابع المصدرأيضا  أن “شي” بحاجة إلى الوصول إلى أسواق أخرى أكثر من أي وقت مضى. فبرفضه النصائح المقدمة من جميع المحللين والاقتصاديين تقريبًا، قرر زعيم الصين التركيز على التصدير للخروج من مشكلات بلاده الاقتصادية المتفاقمة. مستدركًا في المقابل أن “خطته تحتوي على خلل كبير، حيث إن الدول لن تسمح، كما فعلت في العقدين الأولين من هذا القرن، بحدوث موجة جديدة من الصادرات الصينية”، والتي تسميها إدارة بايدن “الصدمة الصينية 2.0.”

وفي ظل هذا الوضع، بالإضافة إلى تزايد السياسات الحمائية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، قامت الصين ببناء منشآت تصنيع على الأراضي المغربية. “في عام 2024 وحده، التزمت خمس شركات صينية منفصلة باستثمار أكثر من 4 مليارات دولار لبناء مصانع تنتج بطاريات ومكونات السيارات الكهربائية”.