ألقت السلطات في البرازيل، السبت، القبض على وزير الدفاع السابق والتر براجا نيتو، بتهمة التدخل في تحقيق في انقلاب عسكري، تتهم الشرطة نيتو بتنظيمه وتمويله، فيما نفى الأخير أي دور له.

كان الجنرال المتقاعد الذي اتهمته الشرطة الاتحادية في نوفمبر/تشرين الثاني بالتخطيط لانقلاب لقلب نتائج الانتخابات، قد شغل أيضا منصب رئيس أركان الجيش في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، وكان مرشحا معه لمنصب نائب الرئيس في محاولة إعادة انتخاب فاشلة.

ونفى براجا نيتو أي دور له في المؤامرة المزعومة، فيما قال المحامون المدافعون عن براجا نيتو في بيان مقتضب السبت، إنهم سيقدمون ما يثبت أن موكلهم لم يتدخل في التحقيق.

واتهمت الشرطة الاتحادية في نوفمبر/تشرين الثاني براجا نيتو مع بولسونارو وكبار مساعديه وقادة عسكريين سابقين بالتخطيط لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه، بما في ذلك مخطط لقتله، بعد انتخابات عام 2022.

وقال القاضي بالمحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أمر بالقبض على الوزير السابق، إن الاعتقال جاء بعد أن كشف المحققون عن أدلة على اضطلاع الجنرال المتقاعد بدور أكبر في مؤامرة الانقلاب مما كان يعتقد في السابق.

وإلى جانب الاشتباه في استضافته اجتماعا في منزله كان بمثابة البداية لخطة اغتيال لولا ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين، قالت الشرطة الاتحادية إن براجا نيتو قدم أموالا لأولئك المتورطين في المؤامرة.

ويقول محققون إن براجا نيتو حاول أيضا التدخل في تحقيق الشرطة من خلال سعيه للحصول على تفاصيل إفادات ماورو سيجه، وهو أحد مساعدي بولسونارو ويتعاون مع الشرطة.

وسيظل براجا نيتو رهن الاحتجاز لدى الجيش في ريو. وبموجب قانون يعود لعام 1980، لا يجوز للشرطة احتجاز عسكريين إلا في حال ضبطهم في سياق عمل إجرامي على أن يجري تسليمهم للجيش بعد تسجيل الجريمة.