أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فائدة إنشاء محطة أبيدوس 1 في أسوان تأتي في إطار مواجهة زيادة أحمال الكهرباء الصيف المقبل، موضحا أن الدولة تسعى إلى عدم تكرار العودة إلى عملية تخفيف أحمال الكهرباء أو انقطاعها عن المواطنين.

وقال الحمصاني - في مداخلة متلفزة- إن أهمية محطة أبيدوس 1 في أسوان تعكس جهود الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المصرية بنسبة 42% بحلول 2030.

وأضاف أن هناك هدفا وأهمية أخرى على المدى القصيرة وهو مرتبط بالصيف المقبل، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى عدم العودة إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى أو قطع للكهرباء؛ حيث إنه يعتبر استعدادا للصيف المقبل بإدخال طاقات جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء.

وجاءت أبرز جهود الدولة لتفادي تخفيف أحمال الكهرباء، كالتالي:

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطي احتياجات الدولة المصرية.

وأوضح أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تتطلب أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل تدشين محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان.

وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة أبيدوس1 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة إيميا باور الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أِن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرًا أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضًا خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.