أطلقت السلطات السورية الجديدة اليوم الخميس حملة أمنية في منطقة ساحلية، وذلك بعد مقتل 14 شرطيًا في اليوم السابق، مؤكدة عزمها على ملاحقة "بقايا" الحكومة السابقة برئاسة بشار الأسد المتهمة بالهجوم، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة بدأت العملية بهدف "تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المدني، وملاحقة بقايا الحكومة السابقة في الغابات والتلال" في المناطق الريفية في محافظة طرطوس.
استمرار المعاناة في سوريا
تأتي هذه الحملة الأمنية في وقت تعاني فيه سوريا من أزمات متعددة، بما في ذلك النزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، مع تراجع قبضة الأسد على بعض المناطق، ازدادت المخاوف من تصاعد التوترات، ما أدى إلى استجابة قوية من السلطات الجديدة.
وحسب التقارير، تركزت العملية على المناطق المحيطة بطرطوس، حيث تسعى القوات الأمنية لاستعادة السيطرة على المناطق التي قد تشهد اضطرابات أو تهديدات للأمن.
وتشير التقارير إلى أن السلطات تعتقد أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل الضباط كان مدبرًا من قِبل عناصر موالية للأسد، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
كما أنه من المتوقع أن تثير هذه الحملة الأمنية ردود أفعال متباينة داخل المجتمع السوري. بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الاستقرار، يعتبر آخرون أنها قد تؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة الانقسام. إذ إن العديد من العائلات في المناطق المتضررة لا تزال تعاني من آثار النزاع، ووجود قوى أمنية قد يزيد من توتر الأوضاع.
في ظل هذه الأوضاع المتوترة، دعا بعض المحللين إلى ضرورة استئناف الحوار بين مختلف الأطراف في سوريا، معتبرين أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية لإنهاء الأزمة. حيث إن معالجة الأسباب الجذرية للصراع تتطلب وجود عملية سياسية شاملة تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
تظل الأوضاع في سوريا معقدة وصعبة، وتعتبر الحملة الأمنية الجديدة خطوة ضمن جهود أكبر لتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، يتطلب تحقيق السلام الحقيقي والدوام في البلاد جهدًا مشتركًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، لضمان عدم تكرار العنف ومساعدة المجتمع السوري على تجاوز آثاره.
0 تعليق