وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ووجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "بدأت الحكومة الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة". وأشار إلى أن الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار.

وتساءل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟" وطالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.

من جهته، قال وزير المالية أحمد كجوك إن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".

وقال "أطمئن الجميع أن الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ 3 مليار دولار"، مضيفًا "سددنا أكثر مما اقترضنا وبالتالي الدين قل".