استكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال الجلسة العامة اليوم، ووافق على نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تنص على أنه "للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية".

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على أن هذا النص لا يمس الدعم العيني، وقال: "تحويل الدعم العيني إلى نقدي غير مطروح في هذا المشروع، في هذا النص لم نمس الدعم العيني ولم نتطرق إليه، هذه مسألة خاضعة للدراسة والحوار".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 23 التي تنص على أنه "يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة".

ورفض مجلس النواب اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب بإجراء تعديل يسمح لذوي الإعاقة بالإعفاء من الرسوم الدراسية في الماجستير والدكتوراه عند استكمال تعليمهم.

من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن هذه النصوص واردة في قانون حقوق ذوي الإعاقة.

ووافق مجلس النواب على المادة (24) التي تنص على أنه "للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض. ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة".