عاد عمالقة النفط والغاز في أوروبا مجددًا لتكثيف استثماراتهم في صناعة الوقود الأحفوري بدلًا من المضي قدمًا في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وطموحات خفض الانبعاثات، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

فقد أعلنت شركات "بي بي" البريطانية وشل متعددة الجنسيات ونظيرتها النرويجية إكوينور العودة إلى نموذج أعمالها السابق المنصَب على تطوير النفط والغاز؛ رغبةً منها في تحفيز النمو، ورفع سعر أسهمها، وتلطيف مخاوف المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية.

ويأتي هذا التحول في نموذج أعمال تلك الشركات خلال وقت تزداد فيه شكوك المستثمرين بشأن قدرة عمالقة النفط والغاز في أوروبا على الحفاظ على الأرباح والتنافس مع نظيراتها الأميركية.

ويخطط عدد من تلك الشركات لضخ مليارات الدولارات في مشروعات تطوير نفط وغاز جديدة في وجهات حيوية عديدة، بما في ذلك بحر الشمال وعلى طول ساحل الخليج الأميركي والشرق الأوسط.

مضاعفة الاستثمارات

يضاعف العديد من عمالقة النفط والغازفي أوروبا استثماراتهم في الوقود الأحفوري على الرغم من تحذيرات تقارير صدرت في بداية العام الجاري (2024)، من إمكان أن تثبط اللوائح التنظيمية الصارمة في بحر الشمال الاهتمام بالنفط والغاز، وفق ما أورده موقع أويل برايس (Oilprice).

فقد أعلنت شركتا شل وإكوينور مشروعًا مشتركًا جديدًا في بحر الشمال، في حين ستتيح الصفقة التي تبرمها "بي بي" ونظيرتها اليابانية جيرا (Jera) التركيز على مواصلة استغلال أصول النفط والغاز المملوكة للأولى.

وعلى الرغم من أن الشركات الأوروبية الـ3 قد وسعت محفظتها من الطاقة المتجددة، فإنها لا تنتوي بعد -على ما يبدو- التخارج من قطاع النفط والغاز.

ففي أغسطس/آب 2024، حذّر رئيس شركة سيريكا (Serica) العاملة في مجال الغاز ببحر الشمال، من أن نظام الضرائب الباهظة المطبق في المملكة المتحدة من الممكن أن يمنع عمالقة النفط والغاز في أوروبا من مزاولة الأعمال مع بريطانيا.

وقد ارتفعت الضرائب التي تفرضها الحكومة البريطانية على أرباح النفط والغاز من 40% إلى نحو 78% خلال 3 أشهر فقط؛ ما شجع العديد من شركات النفط والغاز على الهجرة الجماعية من عمليات بحر الشمال، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس شركة سيريكا إنرجي ديفيد لاتين: إن "التداعيات الناجمة عن كونك شركة تحمل الجنسية البريطانية مرعبة في الوقت الراهن؛ وما عليك إلا أن تنظر إلى ما حدث في اليوم الذي أُعلن فيه بيان حزب العمال".

وتابع: "لم يكن هناك أي تأثير في سعر السهم لدى عمالقة النفط والغاز في أوروبا؛ لأنهم حققوا أرباحهم خارج البلاد، لكن بالنسبة للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة مثل شركتنا، كان التحرك النزولي لسعر السهم لدينا كبيرًا حقًا".

أصول النفط والغاز في المملكة المتحدة

في ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت شل وإكوينور النقاب عن مشروع مشترك جديد تتقاسم فيه الشركتان ملكيته مناصفةً، ومن شأن المشروع أن يدمج أصول النفط والغاز في المملكة المتحدة لإنشاء أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في بحر الشمال في البلاد.

وستستغل الشركتان دمج أصولهما وخبراتهما من أجل تأسيس مشروع في منطقة أبردين الإسكتلندية بحلول نهاية العام الحالي.

وقال بيان مشترك صادر عن الشركتين، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، إن المشروع المشترك الجديد "سيساعد على استدامة إنتاج النفط والغاز محليًا، وتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة".

وأضاف البيان: "مع نضوج الحوض الذي كان يتسم بغزارة الإنتاج في السابق، وتراجع الإنتاج بشكل طبيعي، سيتيح دمج محافظ وخبرات الشركتين تعافيًا اقتصاديًا لهذا المورد الحيوي في المملكة المتحدة".

وسيشمل المشروع المشترك حصص الأسهم الخاصة بشركة إكوينور في حقول مارينر (Mariner) وروزبنك (Rosebank) وبوزارد (Buzzard)، وحصص الأسهم الخاصة بشركة شل في حقول شيرووتر (Shearwater) وبينجوينز (Penguins) وغانيت (Gannet) ونيلسون (Nelson) وبييرس (Pierce) وجاكداو (Jackdaw) وفيكتوري (Victory) وكلير (Clair) وشياهاليون (Schiehallion).

كما يشتمل المشروع على العديد من تراخيص الاستكشاف التي تنتظر الموافقة الحكومية، وهو الإجراء الذي من المتوقع تنفيذه بحلول عام 2025.

صفقة "بي بي"

تبرز "بي بي" من بين عمالقة النفط والغاز في أوروبا، العائدة بقوة إلى الاهتمام بقطاع الوقود الأحفوري؛ إذ أبرمت مؤخرًا صفقة مع جيرا اليابانية من شأنها أن تركز على أصول الأولى من النفط والغاز.

وبموجب الصفقة التي تتوزع بموجبها الأسهم مناصفةً بين الشركتين، وتلامس قيمتها نحو 5.7 مليار دولار، ستدعم أكبر شركة منتجة للكهرباء في اليابان "بي بي" كذلك في تطوير مزارع الرياح البحرية في المملكة المتحدة، لتوسيع محفظتها ودعم جهود إزالة الانبعاثات.

وأعلنت "بي بي" خُططًا لإنفاق نحو 3.25 مليار دولار في مشروعات مشتركة بحلول عام 2030، في حين ستستثمر "جيرا" قرابة 2.55 مليار دولار، على الرغم من أن هذا المبلغ قد يكون أقل إذا تمكّنت الشركات من إيجاد مصادر تمويل بديلة.

وكانت "بي بي" قد أبطأت وتيرة عملياتها منخفضة الكربون؛ إذ أسدلت الستار على 18 مشروعًا محتملًا في قطاع الهيدروجين في مراحله المبكرة، كما أعلنت خططًا لبيع عمليات في صناعني الرياح والطاقة الشمسية.

"بي بي" تواجه انتقادات

تواجه "بي بي" انتقاداتٍ حادةً لتراجعها عن مستهدفات خفض الانبعاثات في عهد رئيسها التنفيذي الجديد موراي أوتشينكلوس، بعكس الحال في عهد سلفه برنارد لوني الذي حدد 10 مستهدفات جديدة، بما في ذلك تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ومع ذلك فقد قللت الشركة، في بداية عام 2023، مستهدفاتها الخاصة بتقليص الانبعاثات 40% بحلول عام 2030 إلى خفض نسبته 25%.

ووفق تقارير صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخطط "بي بي"، تحت قيادة أوشينكلوس، للتخلي عن القيود المفروضة على إنتاج الوقود الأحفوري والاستثمار في النفط والغاز بعدة مناطق جديدة، بما في ذلك الشرق الأوسط وخليج المكسيك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.عمالقة النفط والغاز في أوروبا يضاعفون استثماراتهم في الوقود الأحفوري من أويل برايس.