- في المدرج هبة بريس – عبد اللطيف بركة 

تشهد مدينة أكادير في الآونة الأخيرة تفشي ظاهرة تقديم المشروبات الكحولية المهربة في العديد من الملاهي الليلية وبعض المطاعم التي تزاول أنشطتها في مجال تقديم المشروبات والمأكولات،خصوصا مع اقتراب موعد احتفالات رأس السنة الميلادية . هذه الظاهرة لم تقتصر على أماكن معينة بل أصبحت تنتشر بشكل غير قانوني، مما يثير القلق على المستوى الاجتماعي والأمني. ومن أبرز المشاكل المرتبطة بذلك، هو أن العديد من هذه المشروبات تأتي من مصادر غير رسمية، ولا تخضع للرقابة الصحية أو الجمركية، مما يهدد سلامة المواطنين.

الظاهرة وأسباب استفحالها

تقديم المشروبات الكحولية المهربة في أكادير هو تحدٍ كبير للسلطات المحلية، ويعود هذا الاستفحال إلى عدة أسباب من أبرزها:

الطلب المرتفع على الكحول: تزايد الإقبال على المشروبات الكحولية في بعض الأوساط الشبابية، في ظل عدم توفر محلات مرخصة للبيع العلني للكحول في بعض الأماكن خصوصا بمدن مجاورة لأكادير .

ضعف الرقابة: رغم وجود قوانين صارمة في هذا الشأن، إلا أن ضعف الرقابة من قبل السلطات المحلية والجمارك أدى إلى استغلال الثغرات من قبل بعض التجار، بل لم نعد نسمع حملات بمدينة اكادير كما كان سابقا والتي عادت ما تسفر عن حجز كميات مهمة من هذه المادة الكحولية المهربة .

سهولة الحصول على المشروبات المهربة: يتم تهريب الكحول من المناطق المجاورة أو عبر طرق غير قانونية، مما يجعل من السهل على المحلات الحصول عليها بأسعار منخفضة مقارنة بالمشروبات القانونية.

المخاطر المرتبطة بتقديم الكحول المهرب

إن تقديم المشروبات الكحولية المهربة يتسبب في عدة مخاطر على الصحة العامة والأمن الاجتماعي، ومن أبرزها:

الأضرار الصحية: المشروبات الكحولية المهربة قد تحتوي على مواد سامة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، مما يهدد صحة الأفراد الذين يتناولونها.

تعزيز الجريمة: انتشار هذا النوع من الأنشطة يساهم في تزايد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتهريب والممارسات غير القانونية في المنطقة.

الإضرار بالنظام العام: استهلاك الكحول في أماكن غير مرخصة قد يؤدي إلى انفلاتات أمنية، وزيادة مشاهد العنف والشغب في الأماكن العامة.

ضرورة تحرك مصالح الجمارك والأمن

من أجل التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال، يجب على مصالح الجمارك والأمن تعزيز حملاتهم التفتيشية على المحلات التي تقدم مشروبات كحولية، والعمل على مراقبة كل نشاط تجاري يرتبط بتوزيع هذه المنتجات. وفي هذا السياق، يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة:

زيادة التفتيش على المحلات التجارية: يجب أن تقوم مصالح الجمارك والأمن بتكثيف المراقبة على المحلات التي تروج لمشروبات كحولية، والتأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للبيع مطابقة للمواصفات القانونية.

فرض عقوبات رادعة: ينبغي فرض عقوبات صارمة على المحلات المخالفة للقوانين، سواء كانت تتعلق بالتهريب أو تقديم مشروبات غير مرخصة.

التعاون بين السلطات المختلفة: يجب على الأجهزة الأمنية والجمارك التعاون مع السلطات المحلية والبلدية لشن حملات توعية وتفتيش دورية للحد من هذه الظاهرة.

التوعية المجتمعية: إلى جانب المراقبة الأمنية، من المهم أن تكون هناك حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استهلاك المشروبات الكحولية المهربة وأضرارها الصحية والاجتماعية.

إن ظاهرة تقديم المشروبات الكحولية المهربة في مدينة أكادير تشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة الأفراد وأمن المجتمع. ولذا، يجب على السلطات الأمنية والجمارك أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية. من خلال التنسيق الجاد بين مختلف الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الرقابة، وفرض عقوبات قاسية على المخالفين، يمكن تقليص هذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بالكحول المهرب.