استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حقه في الاعتراض لمنع تمرير قانون صارم جديد خاص بالحجاب وافق عليه البرلمان، ودعا المجلس الأعلى للأمن القومي لوضع حكم لهذا الأمر.

وقال المستشار الرئاسي علي ربيعي، لصحيفة همشري اليومية، إنه تم تبرير هذه الخطوة على أساس تأثيرات القانون على المجتمع.

ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أبرز هيئة في الجمهورية الإسلامية تقوم بالفصل في المسائل الأمنية، ويأمل بزشكيان في أن يقوم المجلس بتخفيف أحكام القانون الجديد، على الأقل إلى حد ما.

وينص القانون الذي صدق عليه المتشددون في البرلمان على فرض غرامات كبيرة والحرمان من الخدمات الحكومية للنساء اللاتي لا يلتزمن بالقانون.

ويشار إلى أن الانتقاد الحاد للقانون، من داخل الحكومة أيضا، أدى لإرجاء تطبيقه.

ويتردد أن بزشكيان، يرفض القانون خوفا من معارضة المجتمع الإيراني له وتجدد الاحتجاجات.

ويرى المراقبون، أن القانون يعد جزءا من صراع السلطة بين المتشددين والمعتدلين، ولذلك يمثل تحديا لبزشكيان.