قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، بتخفيف عقوبة المتهم الأول في قضية "رشوة الجمارك"، حيث تقرر تخفيض حكم السجن المشدد إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع عزله من وظيفته.

تفاصيل القضية

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا في هذه القضية، حيث تم معاقبة المتهم الأول، وهو مسؤول بمصلحة الجمارك، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من منصبه. كما تم معاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 3 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، بينما تم تبرئة بقية المتهمين.

التحقيقات والمحاكمة

كشفت التحقيقات أن المتهمين في القضية هم مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالإضافة إلى آخرين من بينهم مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمركي، وبعض موظفي إدارة الكسب غير المشروع.

تمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد التحقيق معهم في جرائم طلب وتقديم رشوة، بالإضافة إلى الوساطة في الرشوة خلال الفترة من مايو 2018 حتى أكتوبر 2023.

تفاصيل الرشوة

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ رشوة من أجل استخدام نفوذه لصالح شخص آخر للحصول على مزايا من سلطة عامة، مما ساهم في ارتكاب هذه الجرائم.

أثر الحكم على المتهمين

على الرغم من تخفيف العقوبة على المتهم الأول، فإن حكم المحكمة استمر في تأكيد العدالة الصارمة في مواجهة جرائم الرشوة التي تضر بمؤسسات الدولة ومصالح الشعب، ليظل التحقيق مستمرًا في قضية فساد جمركي تمتد آثارها إلى العديد من الأطراف المعنية.

النيابة العامة
تتواصل التحقيقات مع المتهمين، حيث تولت النيابة العامة التحقيقات منذ بداية القضية، وقد تم إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد التأكد من ارتكابهم لجرائم الرشوة المتعددة.