هبة بريس – طنجة

شهدت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة لكرة القدم، واحدة من أبرز الأزمات الإدارية في تاريخها، بعد تقديم ثلاثة أعضاء بارزين استقالاتهم بشكل جماعي.

وقد أعلن كل من محمد أحكان، عبد الحنين الغرافي، وعبد الحكيم شريف عن انسحابهم من عضوية الشركة، في خطوة اعتبرت احتجاجًا صريحًا على ما وصفوه بـ”القرارات الانفرادية” الصادرة عن رئيس الشركة.

الاستقالات الجماعية جاءت بعد سلسلة من التوترات داخل المكتب المسير، حيث عبر الأعضاء المستقيلون عن استيائهم من عدم إشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم مستقبل الفريق، إضافة إلى ما أسموه “تهميشًا ممنهجًا” لدورهم كممثلين للهيئة الإدارية.

وأكدت مصادر مقربة أن أبرز النقاط الخلافية تتمحور حول التسيير المالي والعقود المرتبطة باللاعبين والطاقم التقني، فضلاً عن غياب الشفافية في اتخاذ القرارات، وهو ما دفع الأعضاء الثلاثة إلى الإعلان عن انسحابهم.

وقد خلّفت هذه الاستقالات صدمة في أوساط جماهير الفريق، التي كانت تأمل في استقرار إداري يعيد للفريق بريقه بعد سلسلة من النتائج السلبية في السنوات الأخيرة. وطالبت فئة واسعة من الجمهور بضرورة فتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية للأزمة، ومساءلة الرئيس عن طريقة تدبيره للشركة الرياضية.

استمرار هذه الخلافات قد يضع مستقبل اتحاد طنجة في مأزق حقيقي، خاصة في ظل اقتراب مرحلة الانتقالات الشتوية وضرورة تعزيز صفوف الفريق.

كما أن غياب الاستقرار الإداري قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق داخل الميدان، ويزيد من الضغوط على اللاعبين والطاقم الفني.

تعد هذه الاستقالات ناقوس خطر يدق باب إدارة اتحاد طنجة، ويضعها أمام تحدٍ كبير يتمثل في ضرورة إصلاح البيت الداخلي وإعادة الثقة بين أعضاء المكتب المسير. كما أنها دعوة لإعادة النظر في أساليب التسيير لضمان مستقبل أفضل للنادي وجماهيره الوفية.