بات المستشار الألماني أولاف شولتز، على مرمى حجر من حجب الثقة، في خطوة تُمهد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وانهار الائتلاف الحكومي في ألمانيا، منذ أكثر من شهر، ما استدعى إجراء انتخابات تشريعية جديدة، تستلزم أولا تصويتا في البرلمان على مذكرة حجب الثقة من المستشار الألماني، سيجري في وقت لاحق اليوم.

وطالما ظلت ألمانيا نموذجا للاستقرار السياسي، قبل أن تعصف أزمة حادة بحكومة أولاف شولتز البالغ من العمر 66 عاما، والذي تولى الحكم في أواخر العام 2021.

وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، انهار الائتلاف الحكومي غير المتجانس بعد إقالة وزير المال الليبرالي إثر خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن السياسة الاقتصادية والميزانية.

ومن حينها يُدير شولتز حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديموقراطي والخضر، ما قلص هامش تحركها التشريعي.

وبغية حلّ البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية مبكرة، يطرح المستشار مسألة الثقة بالحكومة على البوندستاغ، في تصويت من المرتقب أن يخسره نظرا للتوازنات القائمة في مجلس النواب في البرلمان الألماني، بما يسمح بإقامة انتخابات اتفقت الأحزاب على إجرائها في الثالث والعشرين من شباط/فبراير القادم، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في أربعينيات القرن الماضي، لم تُطرح مسألة حجب الثقة على البوندستاغ، سوى في عهد أربعة مستشارين مسألة الثقة، غالبيتهم بهدف تنظيم انتخابات مبكرة.

وتشير استطلاعات الرأي العام بشأن الانتخابات، إلى فوز فريدريش ميرتس زعيم حزب "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" المحافظ بـ30 % من الأصوات، في حين تمنح الحزب اليميني المتطرّف "البديل من أجل ألمانيا"، 17 إلى 19,5 %.

وتتراوح نسب التصويت المتوقعة لمصلحة حزب شولتز ما بين 15 و17 %، في مقابل 11,5 و14 % لحزب الخضر.

يشار إلى أن بعض المسؤولين في المعكسر المحافظ، المتوقع فوزه، يطالبون بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم إثر إنهاء حكم بشار الأسد في بلادهم.