حددت شركة حديد عز 3 أسباب لتوجهها إلى قرار شطب أسهمها من البورصة المصرية.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء شركة حديد عز إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين.

وأوضحت الشركة في بيان أن السبب الأول يتمثل فى ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناجمة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا.

وأشارت حديد عز إلى ضرورة تجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، بجانب رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، علاوة على اعتزامها تمويل عملية شطب أسهمها بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار.

وقالت هيئة الرقابة، في بيان الإثنين، إنه يجب عدم عقد اجتماع العمومية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل للقيمة العادلة، بجانب اقتصار تصويت العمومية على مساهمي الإقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي.

سبق أن قررت شركة حديد عز، تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة وأسهم شهادات الإيداع ببورصة لندن والدائنين المرتهنين.

أوضحت إنها تلتزم بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب بأعلى القيم التالية:

أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة والبالغ 118.98 جنيه للسهم أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة والبالغ 108.19 جنيه للسهم أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل.

كما قررت “حديد عز” تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو 120 جنيها للسهم، وفي حال زيادة التقييمات المقررة وفقًا للمادة 55 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية غير العادية إلغاء الدعوة