تقدّم الاتحاد الأوروبي بدعوى قضائية ضد المملكة المتحدة بتهمة "انتهاك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/"، في أول أزمة كبيرة تحدث بين الجانبين منذ تولي حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السلطة.

وذكرت مجلة /بولتيكة/ في نسختها الأوروبية اليوم الإثنين، أن هذه الدعوى تتمحور حول "إخفاق" بريطانيا في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص.

ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2020، نصت اتفاقية /بريكست/ على السماح للمواطنين الأوروبيين وأفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في بريطانيا بالبقاء على أراضيها.. في المقابل منحت الاتفاقية للبريطانيين نفس الحقوق للإقامة والدراسة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت المفوضية الأوروبية بشكواها أمام محكمة العدل الأوروبية، وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تعد ملتزمة بقوانين الاتحاد بعد خروحها منه، إلا أن بعض القضايا المنصوص عليها في اتفاقية /بريكست/ تخضع لاختصاص محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يثير استياء السياسيين المؤيدين للبريكست في بريطانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية: "بعد تقييم دقيق للردود التي قدمتها المملكة المتحدة، تظل العديد من العناصر المتعلقة بالشكوى دون معالجة، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق أفراد الأسرة الممتدة".. مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في نهاية عام 2020.

من جهته، صرّح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن القضايا تتعلق بـ مسائل حدثت عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي وخلال فترة الانتقال، أي في عام 2020، وقبل توقيع اتفاقية التجارة بين الجانبين مضيفا: "نظل ملتزمين بالعمل على إعادة ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".