قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الاثنين، إنه لن يسمح باستخدام الأراضي السورية لشن هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته التزام دمشق باتفاقية فض الاشتباك 1974 مع تل أبيب.

وطالب الجولاني في تصريحات صحافية، المجتمع الدولي بضمان التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك، وضرورة إنهاء غاراتها الجوية في سوريا، والانسحاب من الأراضي التي استولت عليها (بما فيها المنطقة العازلة) في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأشار إلى أن إسرائيل بررت توغلها داخل الأراضي السورية كإجراء دفاعي واستباقي ضد الجماعات المسلحة، مضيفاً أن "تل أبيب لم تعد بحاجة للإبقاء على هذه الأراضي تحت سيطرتها لحماية نفسها". وعلل ذلك بأن "الإطاحة بحكومة الأسد أزالت هذه التهديدات".

رفع العقوبات عن سوريا

دعا الجولاني، الغرب إلى رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال فترة نظام الأسد، كما دعا حكومات مثل الولايات المتحدة، إلى إزالة "هيئة تحرير الشام" التي يقودها من "قائمة الإرهاب"، قائلاً إن "كل القيود. يجب رفعها حتى تتمكن سوريا من إعادة البناء".

وعن وضع الجيش السوري الحالي، اعتبر الجولاني أنه "كان عاملاً مساعداً لجرائم النظام في قصف المدن والقرى"، موضحاً: "لا ننوي استخدام الجيش، ونعتبر قواته نواة سنضيف عليها الراغبين بالانخراط فيه. إذ فتحنا باب الانتساب التطوّعي وليس الإجباري".

ونبَّه إلى أن هناك قرارات أممية ودولية تحتاج إلى مراجعة، منوهاً كذلك إلى وجود قوانين تعود لـ9 سنوات وتحتاج إلى تطوير؛ مرجعاً ذلك إلى أن الأوضاع في سوريا اختلفت.

وتعليقاً على اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن، قال الجولاني إن "لقاء العقبة كان فيه بعض الإيجابيات والسلبيات. اللقاء كان ناقصاً، حيث كانت سوريا حاضرة فيه بلا صوت ولا كلمة".

وبشأن توقفه عن ارتداء الزي العسكري، بيَّن الجولاني أنه "لم يكن لباسنا الدائم، بل كان من أجل المعركة".

وتحدَّث أيضاً عن أن قواته قامت بمراعاة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254  في أثناء تقدمها خلال العمليات العسكرية، بالإضافة إلى مراعاة إعادة اللاجئين إلى مناطقهم، وطرد ما وصفها بـ"الميليشيات المسلحة".

وفي وقت سابق الأحد، طالب الجولاني خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 "نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".