تعارض كل من المجر وسلوفاكيا خطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على جورجيا بسبب العنف ضد المتظاهرين المؤيدين لأوروبا.

وبرّر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذه الخطوة يوم الإثنين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، زاعما أن الاتحاد الأوروبي ينحاز إلى جانب المتظاهرين. وادّعى أن جورجيا مستهدفة ببساطة لأن حزبا وطنيا محافظا، وليس القوى الليبرالية، هو الذي فاز في الانتخابات الأخيرة.

وكانت خطة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى فرض حظر دخول إلى منطقة التجارة المكونة من 27 عضوا على عدد من المسؤولين عن العنف الشرطي، بالإضافة إلى تجميد أصول قد تكون موجودة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد فشلت هذه الخطة مؤقتا.

لكن لا يزال مقترح تعليق الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجورجيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمية مطروحا على الطاولة. ومن المقرر تقديم خطة رسمية لهذا الإجراء بحلول نهاية العام، وفقا لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. ولإقراره، لا يتطلب الأمر موافقة بالإجماع كما هو الحال بالنسبة للعقوبات، بل يكفي الحصول على أغلبية.

وترى غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن السلطات الجورجية تصرفت مؤخرا بعنف غير قانوني واعتقالات تعسفية ضد المتظاهرين وزعماء المعارضة.

وجاء رفض العقوبات من قبل المجر وسلوفاكيا بعد خطوة قامت بها ليتوانيا يوم الإثنين، حيث أعلنت عن توسيع العقوبات لتشمل 17 فردا إضافيا مسؤولين عن أعمال القمع. وأعلنت وزارة الخارجية في فيلنيوس هذه الخطوة التي جاءت بعد إجراءات مماثلة اتخذتها إستونيا.

وتشمل العقوبات التي فرضتها ليتوانيا إدراج رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه على القائمة السوداء، وهو الآن محظور من دخول ليتوانيا، إلى جانب جميع الشخصيات الأخرى المدرجة على قائمة العقوبات. وكانت إستونيا قد فرضت في وقت سابق عقوبات إضافية على 14 سياسيا جورجيا بارزا.