الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 10:27 ص

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في المؤتمر الإفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي نظمه مجلس الأعمال الإفريقي.

القومي للمرأة: 2 مليون سيدة مستفيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار

وألقت عمار كلمة استهلتها بالتأكيد، بأن مجلس الأعمال الإفريقي أكبر تجمع للمرأة على مستوى القارة الإفريقية، وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات فضلًا عن وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، مما يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والنجاحات في هذا الملف الهام.

المؤتمر الإفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي 

كما أكدت رئيسة المجلس أن ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، مقتبسة مقولة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال كلمته بمنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية المستدامة عام 2019، والتي قال فيها: لا تكتمل رؤيتنا في القارة الإفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها”.

وأضافت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  وأجندة التنمية 2063، وتعزيز المساواة في المجتمع، حيث يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، مما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة، كما يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية، ولذلك، فقد أولى المجلس القومي للمرأة اهتمامًا كبيرًا بدعم تمكين المرأة علي المستوي الإفريقي.

وأكدت المستشارة أمل عمار في هذا السياق على أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الإفريقية في مجال التمكين الاقتصادي في إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية إيذان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

واستهدف المشروع تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الإفريقيات بمختلف الدول وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية- إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" فضلًا عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف علي جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية. 

أما عن تحقيق المشاركة الاقتصادية المرأة فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة علي رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017 لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة.. والتي ضمت محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.. أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما تعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي..

وفي إطار اكبر برامج تنموية أطلقتها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما أوضحت أن المجلس عمل من خلال مبادرة المشاغل علي توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية علي مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب علي حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلًا للسيدات، فضلًا عن إطلاق المجلس لمبادرة "المصرية" للتسويق، لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات، وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن، كذلك أطلق المجلس سجل "المصرية" الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس علي الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي.

وتابعت: اعتمد المجلس برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي" فضلًا عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء، كما أطلق برنامج "تحويشة" كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية لعدد 14 محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة 252%، وقد استفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود بدولنا الإفريقية وتبني تدخلات من شأنها فتح المجالات للمرأة لتمكينها اقتصاديا ومنها الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات.. وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة لتشغيل النساء.. وتفعيل السياسات والاجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة.. والتوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة.. وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة.