بدأ الاتحاد الأوروبي، شيئاً فشيئاً، في التحسن فيما يتعلق بـ السلطات السورية الجديدة،  وعلى الرغم من عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل البلاد، ناقش وزراء خارجية الدول السبعة والعشرين أمس الاثنين للمرة الأولى كيفية التصرف،  وفي الوقت الحالي، قررت الممثلة الأعلى للدبلوماسية المجتمعية، كايا كالاس، إرسال ممثل للاتحاد الأوروبي .

وأعلن خليفة بوريل، الذي ترأس يوم الاثنين الاجتماع الأول مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة: "لقد كلفت الدبلوماسى الأوروبى الرئيسى في سوريا بالسفر إلى دمشق لإقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة"،  وقد بدأت أيضًا هذه الاتصالات الأولية.

ومن بين هذه الحقائق، يطالب الممثل الأعلى السلطات الجديدة في دمشق باحترام الأقليات مثل المسيحيين والأكراد والعلويين وحقوق المرأة، بالإضافة إلى قطع العلاقات مع روسيا وإيران. وبهذا المعنى، أعرب كالاس عن ثقته في قدرة الجهات الفاعلة الإقليمية، مثل الدول العربية، على الضغط من أجل أن تضم الحكومة المستقبلية الأقليات. وقد سافر الممثل السامي في نهاية الأسبوع الماضي إلى الأردن حيث التقت قوى مثل تركيا والولايات المتحدة والدول العربية لمعالجة مستقبل البلاد.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، من المثير للقلق بشكل خاص أن موسكو تحتفظ بقاعدة حميميم الجوية ومنشأة طرطوس البحرية في البلاد. وطلبت عدة دول أوروبية خلال الاجتماع من القادة السوريين الجدد وضع حد لهذه القواعد، وكما أوضح كالاس، ستستمر مناقشة هذه القضية في الاجتماعات اللاحقة، كما أنها تثير قلق الجهات الفاعلة الإقليمية.

وتعتبر إسبانيا هي إحدى الدول الأوروبية التي تريد أن تعرف بشكل مباشر ما يحدث في البلاد. وكما أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، فإن الحكومة تعتزم عودة القائم بالأعمال الإسباني إلى دمشق هذا الأسبوع، والموجود مؤقتا في لبنان، وسيعين مبعوثا خاصا لتعزيز السفارة في دمشق. وأكد الباريس أن "هذه الاتصالات الجديدة واضحة، وأولية للغاية، وقبل كل شيء، هي اتصالات لنقل خطوط حمراء واضحة".