أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 11 فردًا و8 كيانات؛ لتقديمهم دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا لكوريا الشمالية، وكذلك لدورهم في دعم روسيا.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - بأن هذا الإجراء يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات العسكرية التي نفذتها كوريا الشمالية مؤخرًا.

وأضاف أنه: "في 31 أكتوبر 2024، أجرت بيونج يانج اختبارًا لصاروخ باليستي عابر للقارات، هو الأول منذ ديسمبر 2023، أعقبه إطلاق 7 صواريخ باليستية قصيرة المدى من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في 5 نوفمبر 2024".

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن هذه الأنشطة تعكس تصعيدًا عسكريًا متزايدًا من جانب كوريا الشمالية، مما "يزيد من التوترات ويزعزع السلام والاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية أرسلت جنودًا إلى روسيا، حيث تم دمجهم مع القوات الروسية، بالإضافة إلى تزويد موسكو بمعدات عسكرية وقاذفات صواريخ باليستية وذخائر.

وأكد البيان أن كوريا الشمالية تواصل جهودها لتوليد الإيرادات لتمويل برامجها غير القانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وذلك من خلال العمالة الأجنبية والكيانات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية التي تستغل النظام المالي الدولي.

وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على فردين وكيان واحد على صلة ببرامج كوريا الشمالية غير القانونية.

كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات مماثلة وفقًا للأوامر التنفيذية 13382 و13551 و13687 و13810 و14024.

تأتي هذه العقوبات في أعقاب إصدار عشر دول - من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بيان مشترك أدانوا فيه زيادة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.