في أحدث توقعاته المحيّنة برسم اجتماعه الفصلي الرابع سنة 2024 واصل بنك المغرب رسم “صورة متفائلة” بخصوص التضخم والنمو، كأبرز مؤشرات الظرفية الاقتصادية المؤثرة في تفاعلاتها الوطنية وارتباطاتها الدولية.

تضخم معتدل متباطئ

في هذا الصدد “من المتوقع أن يظل التضخم معتدِلا على المدى المتوسط”، إذ سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، نسبة “2,4 في المائة في 2025 و1,8 في المائة في 2026″، حسب ما أفاد به بلاغ صحافي لمجلس البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء.

وموازاة ذلك أبرز المصدر الرسمي ذاته أنه “بعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023 يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة”، لافتا إلى أنه “من المرتقب أن يُنهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1% بعد 6,1 % المسجلة في 2023”.

وحسب البنك المركزي المغربي “من المنتظر أن يستمر المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، في التباطؤ، منتقلا من 5,6% في 2023 إلى 2,1% هذه السنة، ثم إلى 2% في 2025 و 1,8 في 2026”.

بالإضافة إلى ذلك سجل المجلس بإيجاب “التثبيت الجيّد لتوقعات التضخم”، وزاد مفسرا: “تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب إلى أن خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغ التضخم متوسط 2,3% بالنسبة لأفق 8 فصول (عامَان) و2,4 % بالنسبة لأفق 12 فصلًا (ثلاث سنوات)”.

نمو محدود في 2024 قبل التسارع

بعد استعراضه معطيات الظرفية الدولية، وحسب توقعات بنك المغرب، فإن “النمو غير الفلاحي سيظل في شبه استقرار في حوالي 3,5% في 2024، قبل أن يتحسّن إلى 3,6% سنة 2025 وإلى %3,9 في 2026”.

ومن المرتقب أن تستمر القيمة المضافة الفلاحية في التراجع بنسبة 4,6% هذه السنة، “بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق”، حسب بنك المغرب الذي يرتقب أن “تتزايد بنسبة 5,7% في 2025 وبواقع 3,6% في 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار؛ أي ما يعادل متوسط السنوات الخمسة الأخيرة”.

وفي المجمل توقع المجلس الإداري لبنك المغرب أن “يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودًا في 2,6% هذه السنة، بعد 3,4% في 2023، قبل أن يتسارع إلى 3,9% خلال السنتيِن المقبلتين”.

“فلاحة محاطة باللّايقين المناخي”

قال بلاغ بنك المغرب شارحا: “على المستوى الوطني تدارَس المجلس المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، متوقفاً بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، التي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية”.

وتشير توقعات البنك “على المدى المتوسط” إلى “تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لاسيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها”، في استمرار لتوقعاته السابقة خلال اجتماع الفصل الثالث أواخر شتنبر الماضي.

وفي المقابل “يبقى الإنتاج الفلاحي معتمِدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين”، يورد بنك المغرب.

أسعار النفط “تنخفض”.. وأسعار الغذاء “ترتفع”

لم يخلُ اجتماع “المركزي” المغربي من قراءة تحليلية لـ”أسواق المواد الأولية” وتقلباتها العالمية؛ إذ “من المتوقع أن تواصل أسعار النفط منحاها التنازلي، مدعومة على وجه الخصوص بعرض الدول غير الأعضاء في منظمة ‘أوبك+’، واعتدال الطلب العالمي. وبالأرقام توقعت المؤسسة المالية المغربية “تراجع سعر البرنت من متوسط 79,8 دولارا للبرميل هذه السنة إلى 74,5 دولارا في 2025 ثم إلى 69,1 دولار في 2026″.

أما بشأن الفوسفاط المغربي ومشتقاته فـ”سيظل سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك، حسب توقعات الوحدة المكلفة بالأبحاث حول المواد الأولية (Commodities Research Unit)، شبه مستقر عند 586 دولارا للطن في 2024، قبل أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 613 دولارا سنة 2026؛ في حين يرتقب أن ينخرط سعر الفوسفاط الخام في مسار ‘الانخفاض’، منتقلا من 223 دولارا للطن في 2024 إلى 187 دولارا في 2026”.

وعن المواد الغذائية قال بنك المغرب إنه “بعد تراجعه بواقع 21% في المتوسط هذه السنة يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بنسبة 4,5% في 2025 وبواقع 1,2% في 2026”.