الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 04:20 م

صوت مجلس النواب الروسي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر ما أسمته السلطات بـ الدعاية الخالية من الأطفال بهدف تعزيز معدل المواليد المتدني في البلاد. 

وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وافق مجلس النواب الروسي بالإجماع اليوم الثلاثاء، على قانون جديد يحظر ما تصفه السلطات بـ الترويج لحياة خالية من الأطفال، بهدف رفع معدل المواليد المنخفض في البلاد، ويأتي هذا القرار بعد صدور بيانات رسمية في سبتمبر الماضي أشارت إلى أن روسيا تشهد أدنى معدل مواليد منذ 25 عامًا، مع ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الحرب المستمرة في أوكرانيا، وقد وصف الكرملين هذه الأرقام بأنها كارثية لمستقبل الأمة.

سياق القرار وتعزيز القيم التقليدية

وفي محاولة للتصدي لهذا الاتجاه، يشجع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يسعى لترسيخ روسيا كمعقل للقيم التقليدية في مواجهة الغرب، النساء على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل لضمان مستقبل البلاد، وقال بوتين إن زيادة عدد الأطفال ستسهم في تأمين مستقبل الروس، كما توجد حوافز مالية تُقدم لتشجيع الأسر على الإنجاب.

الغرامات والعقوبات

وينص القانون الجديد، الذي يتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه بوتين سريعًا، على فرض غرامات مالية تصل إلى حوالي 4100 دولار على الأفراد الذين يروجون لـ نمط حياة خالٍ من الأطفال، وتصل الغرامات إلى 51 ألف دولار على الكيانات القانونية. 

كما يتضمن القانون تقييدًا إضافيًا على حرية التعبير، حيث سبق لروسيا أن حظرت المحتوى الذي يدعم العلاقات بين نفس الجنس أو يعزز  أنماط الحياة غير التقليدية، إلى جانب حظر أي محتوى يعارض الحرب في أوكرانيا.

أرقام مقلقة حول معدل المواليد والوفيات

وبحسب البيانات الرسمية، وُلد نحو 599.600 طفل في روسيا خلال النصف الأول من عام 2024، وهو انخفاض بنحو 16 ألف طفل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى منذ عام 1999.

في المقابل، ارتفع عدد الوفيات بنحو 49 ألف حالة. لكن، على الجانب الآخر، شهدت روسيا ارتفاعًا في معدلات الهجرة بنسبة 20%.

وأشارت التقديرات الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلى أن روسيا ستكون ضمن الدول الأربعين ذات أدنى معدل مواليد في عام 2023، بمعدل 9.22 لكل ألف من السكان، وهو معدل أقل من الصين وأعلى بقليل من ألمانيا.

ويعتقد رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن هذا القانون يهدف إلى حماية المواطنين، خاصًة الجيل الأصغر سنًا، من المعلومات السلبية التي تؤثر على تشكيل شخصياتهم، مضيفًا: يجب أن نضمن نمو الأجيال الجديدة على القيم العائلية التقليدية.