يقترب السيناتور ماركو روبيو من حقيبة الخارجية الأميركية، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، الاثنين، وذلك في الوقت الذي يسارع فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الخطى، لاختيار تشكيلة إدارته المقبلة قبل توليه المنصب بشكل رسمي في 20 يناير المقبل.

ومع أن مصادر الصحيفة أشارت إلى أن ترمب، المعروف بمواقفه المتقلبة، قد يغير رأيه في اللحظة الأخيرة، لكن يبدو أنه استقر على روبيو، الذي كان أحد الأسماء المطروحة لمنصب نائب الرئيس في تذكرة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية.

واُنتخب روبيو عضواً في مجلس الشيوخ في عام 2010، وقد اتخذ سمعة باعتباره أحد صقور السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري، وعبر عن مواقف صارمة تجاه الصين وإيران وفنزويلا وكوبا على وجه الخصوص.

وجد روبيو نفسه في البداية على خلاف مع هؤلاء الجمهوريين الذين كانوا أكثر تشككاً بشأن التدخل الأميركي في الخارج، لكنه أيضاً تماشى مع مواقف ترمب مؤخراً بشأن قضايا مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلاً إن الصراع وصل إلى طريق مسدود و"يجب أن ينتهي".

 فماذا نعرف عن المرشح الأبرز لمنصب وزير الخارجية الأميركي، وما هي مواقفه من أبرز الملفات؟

سنوات ماركو روبيو الأولى

هاجر والدا روبيو من كوبا في عام 1956، واستقرا بداية في ميامي ثم في لاس فيجاس، حيث عمل والده كنادل وكانت والدته منظفة في فندق، ثم عادت العائلة إلى فلوريدا في عام 1985، وتخرج روبيو من جامعة فلوريدا في عام 1993 قبل الحصول على شهادة في القانون من جامعة ميامي.

بدأ روبيو، البالغ من العمر 53 عاماً، حياته السياسية مبكراً، إذ عمل مع النائبة الجمهورية، إيلينا روس ليهتن، قبل أن يخدم في لجنة غرب ميامي سيتي، وفي عام 1999 انتُخب لمجلس النواب في فلوريدا، حيث خدم حتى عام 2008، بما في ذلك فترات كزعيم للأغلبية ورئيس مجلس النواب.

ماركو روبيو في مجلس الشيوخ

في عام 2009، أطلق روبيو حملته لمقعد مجلس الشيوخ الأميركي الذي أصبح شاغراً باستقالة ميل مارتينيز، وفي البداية كان يتخلف عن حاكم فلوريدا تشارلي كريست، لكن حظ روبيو تغير عندما انفصل كريست عن الحزب الجمهوري وأعلن نفسه مستقلاً.

وفاز روبيو في انتخابات عام 2010 بهامش كبير، وبمجرد دخوله مجلس الشيوخ، تحالف مع الجناح المحافظ للحزب الجمهوري، وعارض المبادرات الديمقراطية الرئيسية مثل الحد من الأسلحة، وقانون الرعاية الميسرة، وتشريعات تغير المناخ.

وعلى الرغم من ذلك، فقد خالف العديد من أعضاء حزبه عندما شارك في صياغة مشروع قانون إصلاح الهجرة لعام 2013 والذي سعى إلى توفير مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير المسجلين، لكن مشروع القانون فشل في النهاية في الحصول على الأصوات اللازمة.

أصبح روبيو معروفاً أيضاً بمواقفه في السياسة الخارجية، وخاصة معارضته لمحاولة إدارة أوباما تطبيع العلاقات مع كوبا، وغالباً ما يعكس موقفه في السياسة الخارجية نهجاً "هجومياً"، وخاصة فيما يتعلق بالصين والشرق الأوسط.

تتوافق آراء روبيو في السياسة الخارجية مع ترمب في العديد من الملفات، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الرئيسية، فمع أن كلاهما ينتقد حلف شمال الأطلسي، إلا أن ماركو شارك في رعاية تشريع من شأنه أن يجعل من الصعب على الرئيس الانسحاب من التحالف دون موافقة مجلس الشيوخ.

ويعتبر روبيو أيضاً منتقداً قوياً للصين، ويدفع من أجل تدقيق أكبر للاستثمارات الصينية في التكنولوجيا الأميركية، ويدافع عن نهج متشدد في قضايا مثل نفوذ شركة "هواوي" للإلكترونيات.

وأحد أكثر مواقف روبيو التي تأخذ طابعاً شخصياً، هو معارضته لتطبيع العلاقات مع كوبا، وهي السياسة التي يتقاسمها مع ترمب، وهو أيضاً منتقد صريح لنظام مادورو في فنزويلا، مما يعكس ارتباطه الشخصي العميق بالجزيرة من خلال أصوله الكوبية.

وروبيو متزوج من جانيت دوسديبيس، التي التقى بها عندما كان مراهقاً، ولديهما أربعة أطفال.

وألف روبيو كتابين: "الابن الأميركي" (2012)، وهو عبارة عن مذكرات عن نشأته، و"الأحلام الأميركية: استعادة الفرصة الاقتصادية للجميع" (2015)، الذي يضم الخطوط العريضة لآرائه السياسية.

مؤيد وفي لإسرائيل

وإذا تم اختياره، فمن المرجح أن يُطمئن اختيار روبيو إسرائيل، بشأن دعم إدارة ترمب المقبلة القوي لتل أبيب، في ولايته الثانية، في ظل مخاوف بشأن تيار داخل الحزب الجمهوري يدفع نحو نهج مقاربة أكثر انعزالية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن ترمب أن ممثل فلوريدا الآخر، النائب مايك والتز، سيشغل منصب مستشاره للأمن القومي.

ورحب التحالف اليهودي الجمهوري باحتمال اختيار روبيو لحمل حقيبة الخارجية، وقال التحالف في بيان: "في هذه الأوقات الخطيرة للغاية، يعد السيناتور روبيو مدافعاً صريحاً عن إسرائيل، وكان دائماً يساند الدولة اليهودية".

ترشح روبيو للرئاسة في عام 2016، وانتقد ترمب لتعهده بأن يكون "محايداً" بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، خفف من آرائه، واصطف بشكل أوثق مع أجندة ترمب الشعبوية. 

وفي مقابلة أجريت معه في وقت سابق من العام الجاري، قال روبيو إن سياسته الخارجية تطورت إذ "يبدو العالم مختلفاً عما كان عليه قبل خمسة أو عشرة أو خمسة عشر عاماً".

وفاجأ روبيو داعمي إسرائيل بتصويته ضد التمويل الطارئ لإسرائيل في أبريل الماضي، وجادل بأن حزمة المساعدات الخارجية كان ينبغي أن تشمل تدابير لحماية الحدود، واعترض على ارتباطها بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان، وهو القرار الذي يتماشى مع قاعدة ترمب.

الصين والناتو

وكان روبيو ضمن ثلاثة مرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفي النهاية اختار ترمب السيناتور الأميركي جي دي فانس من أوهايو، وهو شخصية يمينية متطرفة معروفة بمواقفها الانعزالية في السياسة الخارجية.

وسيكون بعض أنصار ترمب متشككين في قراره باختيار روبيو، الذي كان حتى وقت قريب يتبنى مواقف قوية في السياسة الخارجية تتناقض مع مواقف ترمب.

وخلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، على سبيل المثال، شارك روبيو في صياغة تشريع من شأنه أن يجعل من الصعب على ترمب الانسحاب من منظمة حلف شمال الأطلسي، من خلال مطالبة ثلثي مجلس الشيوخ بالتصديق على الانسحاب.

وانتقد ترمب لسنوات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي فشلت في تلبية أهداف الإنفاق العسكري المتفق عليها، وحذر خلال الحملة من أنه لن يرفض الدفاع عن الدول "المتأخرة" في التمويل فحسب، بل سيشجع روسيا أيضاً "على فعل ما تريد" بهم.

ويُعد روبيو من أبرز معارضي الصين في مجلس الشيوخ، وقد فرضت عليه بكين عقوبات في عام 2020 بسبب موقفه من هونج كونج في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وعام 2019، دعا روبيو وزارة الخزانة إلى إطلاق مراجعة للأمن القومي لاستحواذ تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك" على موقع Musical.ly، مما أدى إلى إجراء تحقيق وإصدار أمر بسحب الاستثمارات.

وبصفته أبرز جمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فقد واصل أيضاً الضغط على إدارة بايدن، مطالباً إياها بمنع جميع المبيعات لشركة "هواوي" في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية الخاضعة للعقوبات جهاز كمبيوتر محمولاً جديداً يعمل بشريحة معالج الذكاء الاصطناعي من تصنيع شركة Intel الأميركية.

أوكرانيا.. التسوية هي الحل

وستواجه الإدارة الجديدة عالماً أكثر تقلباً وخطورة مما كان عليه عندما تولى ترمب منصبه في عام 2017، مع اندلاع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط واصطفاف الصين بشكل أوضح مع خصوم الولايات المتحدة، روسيا وإيران.

وستكون أزمة أوكرانيا على رأس أجندة روبيو، في حال اختياره وزيراً للخارجية.

وقال روبيو في مقابلات أجريت مؤخراً، إن أوكرانيا بحاجة إلى السعي إلى تسوية تفاوضية مع روسيا بدلاً من التركيز على استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا في العقد الماضي.

وكان أيضاً واحداً من 15 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، صوتوا ضد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تم تمريرها في أبريل الماضي.

وفي حين كان روبيو بعيداً عن الخيار الأكثر انعزالية، فإن اختياره المحتمل يؤكد مع ذلك على تحول واسع النطاق في وجهات نظر السياسة الخارجية الجمهورية في عهد ترمب.

بعد أن كان الحزب يدعو إلى التدخل العسكري ونهج سياسة خارجية قوية، يطالب معظم حلفاء ترمب الآن بضبط النفس، وخاصة في أوروبا، حيث يشكو العديد من الجمهوريين من أن حلفاء الولايات المتحدة لا يدفعون نصيبهم العادل في الدفاع.

وقال روبيو لشبكة NBC في سبتمبر: "أنا لست في صف روسيا، ولكن للأسف فإن الواقع هو أن الطريقة التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا هي تسوية تفاوضية".

أهمية أكبر لأميركا اللاتينية

وروبيو، الذي فر جده من كوبا في عام 1962، هو أيضاً معارض صريح لتطبيع العلاقات مع الحكومة الكوبية، وهو موقف يشاركه فيه ترمب.

وبصفته رئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب التي تشرف على شؤون أمريكا اللاتينية، فهو أيضاً معارض شديد لحكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا، ولهذا، فإن اختيار روبيو يحمل أهمية كبرى لأميركا اللاتينية.

وفاز ترمب على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 5 نوفمبر جزئياً من خلال الفوز بأصوات عدد كبير من اللاتينيين، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للديمقراطيين في دورات انتخابية سابقة لكنهم أصبحوا مجموعة سكانية متنوعة بشكل متزايد بالمعنى السياسي، مع تصويت المزيد والمزيد من اللاتينيين للجمهوريين.

ومن خلال اختيار روبيو لدور سياسي رئيسي، قد يساعد ترمب في تعزيز المكاسب الانتخابية بين اللاتينيين، وتوضيح أن لديهم مكاناً في أعلى مستويات إدارته.

وقال ماوريسيو كلافير كاروني، حليف روبيو والرئيس السابق للبنك الإنمائي للبلدان الأميركية ومساعد مجلس الأمن القومي السابق لشؤون أميركا اللاتينية في إدارة ترمب الأولى، إنه إذا تم تأكيده، فمن المرجح أن يعطي روبيو أهمية أكبر بكثير لأميركا اللاتينية من أي وزير خارجية سابق، بحسب "رويترز".