كتبت -داليا الظنيني:

أكد إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، ضرورة تحديث عاجل للقانون الحالي ليتماشى مع دستور 2014.

وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن التغيرات الجذرية التي طرأت على المشهد السياسي والحقوقي في مصر تستوجب مراجعة شاملة للإجراءات الجنائية لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

وقال الطماوي: القانون الحالي الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية.

وأضاف: لم يعد القانون يتوافق مع فلسفة الدستور الذي جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتضمن توسعًا في ضمانات الحقوق والحريات. ولذلك، فإن تحديث هذا القانون أصبح مطلبًا أساسيًا لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وتابع: يسعى التحديث إلى تعزيز شفافية الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.

اقرأ أيضًا:

مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم

هيئة الدواء توافق على إطلاق الأنسولين "جلارجيفين" المصنع محليا

وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تأسيس شركة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة -الأسباب والتفاصيل