حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 حالات لإنهاء عضوية صناديق التأمين الخاصة في مصر، للراغبين في الانسحاب من عضوية الصناديق، وهى:

1- الانسحاب من عضوية الصندوق، ويجوز للعضو المنسحب اختياريًا من الصندوق أن يقدم طلبًا لمجلس إدارة الصندوق حال رغبته فى العودة إليه على أن ينضم للصندوق كعضو جديد، وفقًا لشروط العضوية السارية فى تاريخ العودة.

2- عدم سداد الاشتراكات المقررة.

3- التحويل لصندوق آخر.
4- الفصل من الصندوق بناءً على قرار من مجلس إدارته إذا ثبت من خلال التحقيقات ارتكاب العضو ثمة ما يخالف أحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنظمة له أو النظام الأساسي للصندوق، على أن يخطر العضو المفصول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بقرار مجلس إدارة الصندوق بشأن فصله وزوال صفة العضوية عنه، وذلك في اليوم العمل التالي للقرار.

ولا يجوز للعضو الذي تم فصله العودة مرة أخرى إلى الصندوق، ما لم يكن الفصل بسبب عدم سداد الاشتراكات فيجوز للعضو في هذه الحالة أن يقدم طلبًا إلى مجلس إدارة الصندوق لإعادة انضمامه إلى الصندوق بشرط ألا تتجاوز المدة بين تاريخ زوال العضوية وتاريخ الإعادة سنة واحدة وبعد موافقة الجمعية العامة للصندوق، على أن يلتزم العضو المعني بسداد الميزة التأمينية السابق صرفها له وجميع الاشتراكات المستحقة مثمرة بعائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل العائد على الاستثمار المحقق على أموال الصندوق، وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ قبول إعادة عضويته.

بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.