تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، ليواصل الابتعاد عن مستوى 2 في المئة المستهدف من قِبل بنك إنكلترا، الأمر الذي يهدد بتقويض جهود صُناع السياسات لمواصلة التيسير النقدي.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 2.6 في المئة في نوفمبر تماشياً مع التوقعات، من 2.3 في المئة بأكتوبر، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 3 أعوام ونصف العام في سبتمبر الماضي عند 1.7 في المئة، لكن زيادته في الشهرين التاليين كانت متوقعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع الحكومة سقف أسعار الطاقة في فصل الشتاء، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

يجتمع بنك إنكلترا اليوم لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، وأدى التضخم المرتفع في قطاع الخدمات إلى توقع المحللين عدم خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة.