الاربعاء 18 ديسمبر 2024 | 11:21 مساءً

قانون الإيجار القديم

قضية الإيجار القديم تُعد من أكثر الملفات جدلية في مصر، إذ تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين. حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون أثار موجة من النقاشات، لا سيما فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للأماكن السكنية، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة نحو إصلاح العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

على إثر حكم المحكمة الدستورية، دُشنت العديد من الجلسات النقاشية التي ضمت ممثلين من الحكومة، مجلس النواب، والملاك والمستأجرين. وكان الهدف من هذه الجلسات هو الوصول إلى حلول عادلة ومناسبة للجميع، خصوصًا فيما يتعلق برفع القيمة الإيجارية. النواب والمختصون دعوا إلى ضرورة التوصل إلى صيغة قانونية تضمن تحقيق توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك والمستأجرين.

مقترحات لتعديل الإيجار القديم

أثارت الجلسات النقاشية العديد من المقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، والتي من أهمها:

رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي: وفقًا للمقترحات، يمكن زيادة القيمة الإيجارية بواقع محدد كل 5 سنوات، مما يتيح للملاك الحصول على قيمة عادلة لاستئجار عقاراتهم.

إعادة النظر في الوحدات المغلقة: تم اقتراح ضرورة تسليم الوحدات المغلقة للملاك لإعادة تأجيرها حسب القوانين الجديدة.

الاهتمام بالعقارات الآيلة للسقوط: تم التطرق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن العقارات الآيلة للسقوط، بما يضمن سلامة المواطنين وعدم التلاعب في تسعير تلك العقارات.

تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين: طرح العديد من الخبراء فكرة إنشاء لجان قضائية مختصة لحل المنازعات المتعلقة بالإيجار القديم بشكل عادل.

العدالة الاجتماعية: دعا العديد من النواب إلى مراعاة البعد الاجتماعي في حل هذه القضية، بحيث لا يتم تحميل الأعباء الاقتصادية على المستأجرين من أصحاب الدخل المحدود.

بسبب أهمية الموضوع وتأثيره المباشر على حياة ملايين المواطنين، لا يزال النقاش مستمرًا بين أعضاء مجلس النواب والحكومة. هناك جهود حثيثة للتوصل إلى قانون يُنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبهم، أكد بعض النواب على ضرورة إجراء دراسات ميدانية حول الوضع الحالي للإيجار القديم من خلال عمل حصر رقمي للعقارات المستأجرة والمغلقة والعقارات الآيلة للسقوط. كما اقترحوا أن يتم تحديد زيادات الإيجار بناءً على قيم العقارات في مختلف المناطق لتجنب التضارب الكبير بين الأسعار