ترأست المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة  لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج “المرأة تقود للمصريات بالخارج” بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمقابلة السيدات اللاتي اجتزن المرحلة الأولى من المقابلات للالتحاق بالدفعتين الرابعة والخامسة ، والتي تم إجراؤها عبر المنصة الرقمية للأكاديمية، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

و أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها وثقتها بنساء مصر في الخارج وقدرتهن على تقديم صورة مشرفة للمرأة المصرية في مجالات القيادة في كل مكان، كما ثمنت دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الكوادر النسائية القادرة على اتخاذ القرارات ليكون لها دور فاعل وأساسي في التنمية، عبر المشاركة في المناصب والمواقع التنفيذية.

يأتي هذا البرنامج  تحت مظلة “مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة” ضمن حزمة البرامج التدريبية للمرأة، حيث يهدف إلى إعداد المرأة المصرية المقيمات في مختلف دول العالم ليصرن نموذجاً ملهماُ ومؤثراً على المستوى الدولي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من أجل إعداد جيل جديد من النساء في المناصب القيادية ، حيث تخرجت منه ١١٣ سيدة مصرية من ٢٩ دولة مختلفة.

يذكر أن هذا البرنامج قد أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وفي وقت سابق شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم ،فى افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلى الرابع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة ، لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول" مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة" ، بحضور المستشار  عبد الرازق شعيب  رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسام صادق   نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.. والقائم بأعمال مساعد وزير  لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.

وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير  الى المستشار عدنان فنجرى  وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من  الانجازات حققتها وزارة العدل فى عهده ..ومن قبله وزير العدل المستشار عمر مروان وخروج حزمة من التشريعات والقوانين تصب فى مصلحة المرأة وتاتى تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة للمراة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الاصعدة، فضلًا عن شغلها كافة المناصب فى الهيئات والجهات القضاية واعلى المناصب القيادية بها.

كما قدمت الشكر والتقدير الى المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، قائلة:"تلك الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ..ونالت المرأة فيها حظًا وفيرًا من التعيينات لتصل نسبة السيدات فيها الى حوالى 21.5% باجمالى 1289 عام 2024 .. ونتمنى أن يشهد عهدكم مزيد من التمكين وتولى المرأة المزيد من المناصب القيادية العليا".

وعبرت   المستشارة أمل عمار عن سعادتها لوجودها اليوم بعد تعيينها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة .. وأكدت فخرها بما حققته المرأة المصرية فى مجال القضاء حيث رسخت أقدامها بقوة فى كافة ميادين العمل القضائى.. فضلا عن تعيينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 .. ليصبح هذا العهد هو بحق العهد الذهبى للمرأة القاضية..   وليكون الاحتفال فى مارس القادم باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة منذ نشأته عام 2000 شهادة لأول دفعة تعين من أول السلم القضائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة المصرى..حلم تحقق بعد أكثر  من سبعون عاما من النضال للحركة النسائية.. فخالص الشكر والتقدير الى رؤساء وأعضاء المجالس القضائية.. وخالص الشكر والتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .
     

التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل
كما ثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية الهامة، والتى تأتى ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، تلك القضية التى توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا ..مؤكدة على أن  حماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستورىًا نصت عليه المادة (11) من الدستور  بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.. والذى ترجم الى عدد من الاستراتيجيات الوطنية تعد خارطة طريق للدولة المصرية تلتزم به كافة مؤسساتها.. ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .. و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020.. والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان.. والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

وأضافت أنه ولأولِ مرةٍ فى مصر..  يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف" والتى تعد مقر مـجـمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكانٍ واحدٍ وذلك تسهيلاً للإجراءاتِ المتبعة.