أكد رئيس الحكومة الليبية الموازية في شرق البلاد أسامة حماد، أن ما قام به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، أمس الأربعاء، يعتبر خطوة إيجابية جسدت المعنى الحقيقي لفكرة أن الحوار لابد أن يكون ليبي ليبي حتى تتحقق أهدافه بشكل صحيح.

وعبر حماد، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس صباح اليوم الخميس، عن ارتياحه وترحيبه بمخرجات حوار المجلسين، خاصة ما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة متكونة من مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.

ويأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

واتفق المجلسان في اجتماع المغرب على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي، ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.

وبحسب المادة الثانية من الاتفاق، ستشكل لجنة عمل مشتركة ستتكفل بإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، وستعنى بمراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق، فضلا عن تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.

وطبقا للاتفاق، ستشكل لجان أخرى، منها لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى وضع معايير وآليات شفافة؛ لتوزيع عادل لبرامج وميزانيات التنمية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ومقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.

وسيشكل المجلسان، أيضا لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى التواصل مع لجنة 5+5 العسكرية للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل اللجنة بما يخدم سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر، بالإضافة لمناقشة ما تم من قبل لجنة (5+5) بشأن إخراج كافة القوى الأجنبية.

وحول المناصب السيادية، اتفق المجلسان على تشكيل لجنة رابعة ستعنى بوضع معايير الترشح لهذه المناصب وتقديم الطلبات وآلية الاختيار، بما يضمن تحقق التوافق حول المناصب السيادية.

ونص الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة خامسة تختص بمتابعة ملف الأموال المهرية وغسيل الأموال، واقتراح التشريعات حولها، ومتابعة تنفيذها.

واتفق المجلسان، أيضا على أن تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني.

وبحسب الاتفاق، ستقدم اللجان الخمس تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يعقد الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة يوم 19 يناير القادم لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.

يذكر أن ليبيا تعاني من انقسام سياسي يظهر في وجود حكومتين في الشرق والغرب أدى لفشل انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة نهاية عام 2021.