أميرة صابر: الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته منجما للفرص الآن

تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت صابر، إنه لو كان هناك منجماً للفرص الآن وحالاً، فهو الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وإدراك حجم الفرص الكبرى التي يفتحها هذا المجال لدولة مثل مصر بكم الطاقات البشرية والبيانات التي نملكها، وهو ما يمكن أن يحقق فرقاً جوهرياً -حال الاستثمار الجاد فيه- في ترتيب مصر في العديد من الملفات التقنية والتنموية والاقتصادية.

وتري صابر أن أول خطوات ذلك هي التوسع في الاستثمار في العنصر البشري بتوفير برنامج تعليمي مدعم حول مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت صابر خلال المذكرة الإيضاحية إلى أنه في السنوات الأخيرة، أطلقت وزارة الاتصالات المصرية مجموعة من برامج تنمية المهارات الرقمية الناجحة لطلاب الجامعات والخريجين، مثل "بناة مصر الرقمية" و"أكاديمية عالم المعلومات"، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا مثل مايكروسوفت، أمازون، وآي بي إم.

وأضافت صابر أن هذه البرامج حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والشراكات الدولية، بتوفير شهادات معترف بها، وتركيزها على المهارات المستقبلية، والدعاية الفعالة التي استهدفت الشباب.

وتابعت: "أنه مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الحكومة والتطور غير المسبوق في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة ملحة لتأهيل القوى العاملة المصرية لمواكبة هذا التحول التكنولوجي".

واستكملت: "أن التوقعات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل أكثر من ٣٠٠ مليون وظيفة حول العالم، بينما سيخلق ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٢٥، معتمدة على مهارات الذكاء الاصطناعي. ولكن، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في بعض الصناعات، فهو أيضًا يمثل تهديدًا للعديد من الوظائف التقليدية التي قد يتم استبدالها بالتكنولوجيا، ما يستدعي ضرورة تأهيل القوى العاملة للحد من تأثيرات هذا التحول السلبي".

وذكرت أنه في ضوء استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، أود الدعوة لتوفير برنامج خاص لتطوير المهارات في هذا المجال مدعوم حكوميًا (منحة) يهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من اكتساب المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي مما سيساعدهم على الالتحاق بوظائف متقدمة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، تطبيقات التعليم، التوظيف وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ذلك، نتمكن من توفير حلول بديلة للوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت أنه لضمان نجاح البرنامج، يُقترح التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وغيرها لتقديم خبراتها في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق، في حين قد تساهم شركات مثل جوجل من خلال منصاتها التدريبية وشهاداتها المعتمدة. ومن خلال هذه الشراكة، يتوقع أن يحصل الخريجون على المهارات اللازمة للتنافس في سوق العمل العالمي، مما يعزز من مكانة مصر كمنافس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الهدف المرجو من استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه عند النظر إلى مشاركة المصريين في منصات مثل كورسيرا، يظهر تقرير عام ٢٠٢٣ أن عدد المتعلمين من مصر بلغ ٢.٢ مليون بمتوسط عمر ٢٨ سنة، حيث يتعلم ٦٨٪ منهم عبر الهواتف المحمولة. كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في تعليم التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط. هذه الأرقام تشير إلى رغبة المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يعزز الحاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير.

واختتمت النائبة: "من خلال هذه البرامج، يمكن لمصر أن تحسن قدرة خريجيها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقلل من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يعزز من قدرة القوى العاملة المحلية على تلبية احتياجات المستقبل ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذا، أرجو إحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة لنظره واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذا المقترح".