شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في انطلاق فعالية التواصل السابعة لخدمات التوظيف في الاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمحافظة الأقصر، بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمي خدمات التوظيف والشركاء المعنيين.

جاء ذلك بحضور أناكيارا سكندوني، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور عادل صبري، المنسق الوطني للمشروع، ورشا بدران، المدير التنفيذي لشركة شراكة دعم التوظيف، وعدد من مقدمي خدمات التوظيف والقيادات التنفيذية بمحافظتي قنا والأقصر.

وقالت أناكيارا سكندوني، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن مشروع النمو الأخضر لاقى نجاحًا كبيرًا وحقق نتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ في عام 2020 في مرحلته التمهيدية، من خلال تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الباحثين عن فرص العمل، وتستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف والدمج بين التدريب المهاري والخدمات التوظيفية.

وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية التشبيك والتواصل بين جهود القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دورًا مهمًا في مجال الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، مما يجعل تنمية هذه المشروعات تحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية، ولذلك تولي الحكومة المصرية اهتمامها بهذا المجال تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ قنا أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تستهدف في مشروعاتها دائمًا الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات لتحقيق نتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى، بما يتماشى مع خطط التنمية الاستراتيجية والاستثمارية التي تقرها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يُذكر أن مشروع "النمو الأخضر الشامل" في مرحلته الأولى نُفّذ خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023 في محافظتي قنا والأقصر، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى محافظتي الأقصر وقنا. وبلغت ميزانية المشروع 5 ملايين فرنك سويسري، واستهدف عدة قطاعات، منها الزراعة المستدامة، والإنتاج الغذائي، وإدارة المخلفات، والطاقة المستدامة.