أصدرت قاضية أميركية حكماً، الجمعة، لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، في دعوى قضائية تتهم مجموعة NSO الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس، ما أتاح مراقبة 1400 شخص.

ووفقاً لوثائق المحكمة، خلصت القاضية الفيدرالية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن المجموعة الإسرائيلية مسؤولة عن الاختراق، وانتهاك التعاقد.

وقالت هاميلتون إن NSO مسؤولة بموجب القانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا عن موجة اختراق في عام 2019، استهدفت أكثر من 1000 مستخدم لتطبيق WhatsApp.

وأوضحت هاميلتون في حكمها، أن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات التي تدين بها NSO Group لشركة واتساب، حسبما ذكرت شبكة CNN الأميركية.

ولم ترد مجموعة NSO الإسرائيلية على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

"انتصار كبير"

من جانبه، اعتبر ويل كاثكارت رئيس واتساب، أن الحكم يمثل "انتصاراً كبيراً" للخصوصية. 

وقال في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا، لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة، أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".

وتابع: "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".

كما رحب خبراء أمن إلكتروني بالحكم.

واعتبر جون سكوت رايلتون، الباحث في مختبر Citizen Lab بجامعة تورنتو، الذي حقق في استخدام برامج التجسس الخاصة بمجموعة NSO، أن حكم، الجمعة، لصالح واتساب "يشكل سابقة سيجري الاستشهاد بها لسنوات قادمة".

وقال سكوت رايلتون لشبكة CNN: "هذه هي القضية التي تحظى بأكثر متابعة حول برامج التجسس والجميع سيأخذ ذلك بعين الاعتبار". 

وأضاف أن الحكم ربما يكون له "تأثير مخيف" على جهود شركات برامج التجسس الأخرى لدخول السوق الأميركية.

بداية القضية

رفع "واتساب" في عام 2019، دعوى قضائية ضد شركة NSO سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن، قبل 6 أشهر لتثبيت برنامج "بيجاسوس" Pegasus على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.

وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحافيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

وتزعم شركة NSO إن برنامج "بيجاسوس" يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.

وقدمت NSO طعناً أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها "الحصانة القائمة على السلوك"، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب، الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.

لكن محكمة الاستئناف الأميركية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية في العام الماضي استئناف شركة NSO المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.

سوق مزدهرة

وازدهرت سوق برامج التجسس التجارية خلال العقد الماضي، حيث روجت شركات من إسرائيل وحتى مقدونيا الشمالية لخدماتها، وأعربت العديد من الحكومات عن رغبتها في شراء برامجها. 

وقالت وكالات الاستخبارات الأميركية في تقييمها السنوي للتهديدات إن 74 دولة على الأقل تعاقدت مع شركات خاصة للحصول على برامج تجسس تجارية.

من جانبها، حاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناع برامج التجسس، لا سيما بعد أن اكتشفت وزارة الخارجية الأميركية في عام 2021 أن هواتف آيفون لنحو عشرة من دبلوماسييها تعرضت للاختراق باستخدام برامج التجسس التي طورتها مجموعة NSO.

وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي لشبكة CNN في وقت سابق، إن المسؤولين الأميركيين شعروا بالقلق من "الجهد العدواني للغاية"، الذي يبذله بائعو برامج التجسس لتسويق أدوات القرصنة الخاصة بهم لمختلف الوكالات الأميركية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في عام 2022 أنه اشترى ترخيص اختبار لبرنامج Pegasus، لكنه لم يستخدم الربنامج في أعماله المتعلقة بالتحقيقات.