قام أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، بتكليف الإدارات المعنية ولجنة الإزالة بشن حملة موسعة وتنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بتطبيق بنود القانون المتعلق بالإشغالات وإصدار قرارات الغلق والتشميع. أسفرت الحملة عن إصدار 65 قرارًا.  

أعلن أحمد رشاد أن حصيلة بيع 6 محلات ومركزين طبيين في مدينة العبور بلغت 44 مليون جنيه، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية اليومية على المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تطبيق القوانين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة السير.

وفي سياق متصل، قام علاء حماد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، تحت إشراف إدارات التنمية والأمن ولجنة الإزالة والغلق، بتنسيق حملة موسعة بالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير. واستهدفت الحملة المحال التجارية التي تدير أنشطتها دون الحصول على تراخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرارات بالغلق والتشميع.