هبة بريس

أبدى المجلس الأعلى للدولة الليبية استغرابه الشديد من بيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الذي انتقد جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة في المغرب.

وذكر المجلس في بيان له أن هذه الجلسات جاءت بناءً على طلب الأعضاء، وتأتي استكمالاً لاجتماعات سابقة عقدت في تونس ومصر.

وأشار المجلس إلى أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لعقد هذه الحوارات تعد تدخلاً غير مبرر في عمل السلطة التشريعية، وتكشف عن قصور في فهم حدود السلطة التنفيذية ومبدأ الفصل بين السلطات، وهو أمر يستدعي المحاسبة.

وأكد المجلس أن دوره كجهة تشريعية مستقلة يتيح له إنشاء السلطة التنفيذية، وليس العكس.

وأضاف البيان أن دور وزارة الخارجية يقتصر على تهيئة الظروف وتقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء السلطة التشريعية داخل وخارج البلاد، دون الاعتراض على أعمالهم.

واختتم المجلس بيانه بتوجيه الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعباً، على جهودها في تقريب وجهات النظر بين الليبيين لحل الأزمة.