شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم جدلاً خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بشأن انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي.

وتساءل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: "هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها، أم من حق المجني عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها؟"

نفى المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة، وقال خلال الجلسة العامة اليوم: "الفعل الواحد قد يرتب أنواعاً مختلفة من المسؤولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه في "الممارسة الطبية نحن أمام طريقين؛ طريق إداري مهني وهذه اللجنة لها أن تقرر المسؤولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهو الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: "النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي في المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة".

وعاود المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلاً: "هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتًا في المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يُفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص".