كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه لا يوجد قانون ينظم عملية المارسة الطبية وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.

وأردف أن القانون المصري عريق وقوي ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.

أشار إلى أنه يتم الحساب حاليًا بقانون العقوبات، لكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.