جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

يحتاج الأمر منك إلى متابعة مدققة لما يشهده العالم في مرحلة ما بعد هجوم السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، لتكتشف أن تغيراً في الكم يطرأ على الموقف الدولي من قضية فلسطين، وأن هذا التغير الكمي سرعان ما سوف يتحول إلى تغير نوعي مؤثر وفاعل.
هجوم السابع من أكتوبر قامت به كتائب عز الدين القسام على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، واشتهر بأنه طوفان الأقصى.. وأياً كان اسمه فالدنيا في المنطقة بعده ليست هي التي كانت قبله، وتكفيك نظرة على القطاع، وعلى جنوب لبنان، وعلى سوريا، لترى حجم ما طرأ من تعديل وتبديل على المشهد في مجمله وفي تفاصيله.
ولا شك أن التصويت الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس ١٩ من هذا الشهر كان ملمحاً من ملامح التغير المشار إليه.
فالنرويج كانت قد تقدمت بمشروع قرار تطلب فيه فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية فيما يتصل بموقف اسرائيل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تشتهر بالأونروا.. وليس سراً أن تل أبيب حظرت عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهمتها بأنها تضم عناصر تعمل مع حركة حماس ضد الإسرائيليين.
وحتى إذا افترضنا صحة أن ما تقوله حكومة التطرف في تل أبيب برئاسة نتنياهو عن الوكالة، فهي تعمم في اتهاماتها وتأخذ العاطل مع الباطل، وتعاقب البريء بما فعل المذنب، ولا تفرق فيما تقوله بين عنصر من عناصر الوكالة قد يكون قد عمل بالفعل مع حماس، وبين الكثرة من عناصر الوكالة ممن لا علاقة لهم بشيء سوى بعملهم.
تقدمت النرويج بمشروع القرار فوافقت عليه ١٣٧ دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وصوتت ضده ١٢ دولة، وامتنعت ٢٢ دولة عن التصويت.
هذه الأرقام تكشف عن دلالات عند التأمل فيها، لأن مجمل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة ١٩٨ دولة، وهذا يعني أن عدد الدول التي وافقت على مشروع القرار يصل إلى ثلثي عدد أعضاء الجمعية العامة.. فما المعنى؟.. المعنى أن ما جرى يظل انتصاراً للقضية في فلسطين أولاً، ويظل إدانة للدولة العبرية ثانياً، ويظل إحراجاً للولايات المتحدة الأمريكية ثالثاً، لأنها لم تستطع بكل سطوتها التأثير على الدول التي صوتت بالموافقة.
وبالطبع، فإن الولايات المتحدة تقف على رأس الدول التي صوتت ضد مشروع القرار، ومعها إسرائيل، والمجر، والأرجنتين، وباراجوي، وغيرها .
هذا متوقع ولا جديد فيه.. ولكن الجديد أن تتقدم دولة أوروبية بمشروع القرار، لا دولة أفريقية، ولا عربية، ولا إسلامية، وهذا لا بد أنه سوف يظل يؤرق حكومة التطرف في تل أبيب، لأنها عاشت تتصور أن أوربا في جيبها! .. فإذا بدولة مثل النرويج تتزعم التوجه الى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية ضد ما أقدمت عليه اسرائيل إزاء الوكالة.
إن التراكم في المواقف الدولية ضد العربدة الإسرائيلية، سوف يكون له مردوده في النهاية، ولن يصب في فراغ بالتأكيد .