أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.

وبهذا الصدد صرح المهندس  إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن القانون واجه العدديد من المشاكل منذ صوره عام 2019 ، وأنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.

وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024  بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد  لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناءا على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى  150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات  فيما يخص قانون التصالح، وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساءاً بالمقر الرئيسى للحزب في القاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين .

وفي النهاية أوضح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن الحملة متاحة حتى  موعد الندوة 27 ديسمبر الجاري.