أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة جديدة لـتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ابتداءً من العام الجديد. تهدف المبادرة إلى تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مما سيسهم في تقليل استهلاك السولار بنسبة تصل إلى 50%، كما سيساهم استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في السيارات المحولة في توفير دعم المنتجات البترولية.

مبادرة حكومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية من العام الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة استعدادات إطلاق المبادرة. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يندرج في إطار متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرة، التي ستمثل بداية تحول مهم في قطاع النقل.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة تساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تحسين جودة الهواء، كما توفر للمواطنين فرصاً لتوفير التكاليف. وأضاف أن المبادرة هي نتاج تعاون مشترك بين وزارتي المالية والبترول، بهدف إطلاقها بداية العام المقبل.

من جانبه، أكد وزير البترول على استعداد الوزارة لإطلاق الحملة التوعوية، التي ستستهدف تعريف المواطنين بفوائد المبادرة، بالإضافة إلى شرح خطوات التحويل للغاز الطبيعي. وأضاف أن فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والبترول قد أعد المبادرة ويعمل على تهيئة كافة الظروف لتنفيذها بنجاح.

وفي سياق متصل، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تقريراً تفصيلياً حول خطة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحاً المحفزات التي سيتم تقديمها للمواطنين المشاركين في المبادرة.

ومن الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها في هذا الصدد، تم إنشاء موقع إلكتروني موحد سيتم إطلاقه تجريبياً في بداية العام الجديد. سيتاح للمواطنين الراغبين في المشاركة في المبادرة التسجيل عبر الموقع، إلى جانب التسجيل في مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات وزارة البترول.

وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة تسهم في توفير وقود بديل اقتصادي للبنزين والسولار، كما أن تأثيرها البيئي سيكون إيجابياً من خلال تقليص الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.