قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الصناعة التحويلية يعد من القطاعات الرائدة والمحفزة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث يأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 15%، ورغم أهمية هذا القطاع، فقد واجه العديد من التحديات على المستويين العالمي والمحلي.

على المستوى العالمي، استمرت الاضطرابات في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى توجه العديد من الشركات للاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع والتحول إلى التصنيع الرقمي، أما على المستوى المحلي، فقد أثر تغير سعر الصرف بشكل كبير على تكلفة الإنتاج، مما أضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة المستوردة منها، مما أدى إلى نقص الخامات وارتفاع تكاليفها، وهو ما أثر على مبيعات الشركات في الأسواق المحلية.

لمواجهة هذه التحديات، أكد السيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات استراتيجية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، وتم تحديد نحو 152 فرصة استثمارية على المستوى القومي لتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة تعرض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في شكل مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مختلف المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير الإجراءات على المستثمرين.

على صعيد الصادرات، أضاف السيد، أن الحكومة عملت على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية للوصول بمعدل نمو صادراتها إلى 15% سنويًا، من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، مع توجيه الدعم نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحسين منظومة التصدير وتيسير الإجراءات، كما تم دعم النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

وفي إطار دعم الصادرات، تابع السيد أن مخصصات الحكومة لدعم الصادرات زادت بشكل كبير من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 إلى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024، مع استهداف 23 مليار جنيه في عام 2024/2025. 

وقد انعكست هذه الجهود في نتائج إيجابية على أداء الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار في العام المالي 2019/2020 إلى 29 مليار دولار في 2020/2021، ثم 44 مليار دولار في 2021/2022، ثم 40 مليار دولار في 2022/2023، وواصلت الصادرات المصرية نموها، حيث ارتفعت خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 إلى نحو 13 مليار دولار مقارنة بـ 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 10%.