زعمت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها أمس الأول الجمعة أن نظام السجون في ولاية لويزيانا يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

وتأتي الدعوى المرفوعة ضد ولاية لويزيانا في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويا.

وتزعم وزارة العدل أنه منذ عام 2012 على الأقل، تم احتجاز أكثر من ربع الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم من سجون لويزيانا بعد موعد إطلاق سراحهم.

وحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل، لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية" وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.

وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".

وأضافت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى.. لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".