كتب - علي شبل

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من طريقة لا تجوز شرعا تخص الاتفاق على الأتعاب في بعض القضايا القانونية.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها، ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من "الغرر" في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية. ولذلك- ينصح أمين الفتوى- ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف".

اقرأ أيضاً:

تشفع لصاحبها وتمنع من عذاب القبر.. 7 أسرار وفضائل لسورة الملك تعرف عليها

قبل العلاقة الزوجية.. ضوابط وأحكام شرعية منها ما يجوز وما لا يجوز فعله

مصر في القرآن الكريم.. ما الفرق بين قوله تعالى "أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ" و "اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ"؟