مثلت معركة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، اختباراً لمدى قدرة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، على الاحتفاظ بمنصبه وسط تصاعد التوترات السياسية داخل الحزب الجمهوري، والضغوط التي يمارسها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". 

وفي وقت تتفاقم فيه الخلافات بشأن كيفية تأمين التمويل الحكومي والتعامل مع قضايا مثل رفع سقف الدين، أصبح جونسون في مواجهة تحديات كبيرة لاحتواء الانقسامات داخل مجلس النواب وضمان دعم الأغلبية الجمهورية، في ظل غياب توافق واضح حول السياسات المالية.

وتعد جلسة مجلس النواب التي عقدت الجمعة، لتمرير حزمة التمويل الحكومي، واحدة من أكثر جلسات الكونجرس اضطراباً في العصر الحديث، إذ تمهد الطريق لجلسة أخرى مضطربة بشكل مماثل. 

وسلط تمرير الحزمة، التي أدت لتجنب الإغلاق الحكومي، الضوء بشكل حاد على تصدعات سياسية ناشئة في واشنطن مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض ومعاناة جونسون من أجل الحفاظ على منصبه، وسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في العام الجديد.

وأظهر تمرير الحزمة بعد دعم الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لاستمرار عمل الحكومة لبضعة أشهر أخرى وتوفير حوالي 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الطوارئ، أنه بإمكان مجلسيْ النواب والشيوخ العمل بشكل فعال، في بعض الأحيان، لإنجاز أساسيات الحُكم. 

ويبدو أن الجمهوريين عازمون على المضي قدماً بمفردهم في العام المقبل، وذلك بالنظر للوعود الكبيرة من الحزب لخفض الضرائب وتقليص الإنفاق، وفي الوقت نفسه ضخ أموال جديدة لتمويل عمليات أمن الحدود والترحيل التي قد ينفذها ترمب.

جونسون ليس الخيار الأول

ونقلت الوكالة عن جونسون قوله: "مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير.. لا يمكننا الانتظار حتى نبدأ"، قائلة إنه يجب على رئيس مجلس النواب أن يتأكد أولاً من أنه سيتمكن من البقاء في منصبه، معتبرة أن قبضته على مطرقة المجلس قد باتت "مهتزة". 

وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن أول تصويت في مجلس النواب الجديد العام المقبل، عندما يؤدي المشرعون اليمين في 3 يناير سيكون لانتخاب رئيس للمجلس، وهو ما يترك لجونسون القليل من الوقت لتهدئة الانتقادات، بعد مواجهته ردود فعل شديدة بشأن كيفية إدارته لمعركة الإغلاق الحكومي الأخيرة. 

ووفقاً للوكالة، فإن جونسون لم يكن أبداً الخيار الأول للجمهوريين لرئاسة مجلس النواب، لكنه برز عندما لم يتمكنوا من الاتفاق على بديل، بعد الإطاحة برئيس المجلس السابق كيفن مكارثي. 

ورأت الوكالة أن احتفاظ جونسون بمنصبه قد أصبح الآن أكثر صعوبة، إذ كشفت معركة الإغلاق الحكومي الأخيرة عن حدود نفوذه على أغلبيته الجمهورية في المجلس، وكذلك على الرئيس المنتخب، وذلك بالنظر إلى انهيار خطتي التمويل الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان رئيس مجلس النواب سيحظى بدعم كافٍ من صفوف حزبه. 

وذكرت الوكالة أن جونسون تمكن من كسب بعض الوقت، من خلال إقناع الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب بأنه سيلبي مطالبه الخاصة برفع سقف الدين في العام الجديد، حتى أنه بذل الكثير من الجهد للبقاء قريباً من ترمب، وسافر إلى مقر إقامته في مار إيه لاجو، بولاية فلوريدا، وانضم إليه في حلبة "ماديسون سكوير جاردن" للملاكمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب يؤكد على أن ترمب كان "راضياً تماماً" عن الصفقة النهائية التي تم تمريرها في مجلس النواب. 

ولفتت الوكالة إلى أن جونسون "ليس لديه أي أصوات إضافية يستطيع من خلالها حسم الأمر، وذلك بعد أن خسرت كتلته بعض المقاعد في انتخابات الخريف، ما أدى إلى تقليص أغلبية الجمهوريين في المجلس"، مشيرة إلى أن الديمقراطيين سيعارضونه عن طريق مرشحهم الخاص لمنصب رئيس مجلس النواب زعيم الديمقراطيين، حكيم جيفريز. 

ونقلت الوكالة عن النائب الجمهوري تيم بورشيت، وهو من بين المحافظين الذين أدلوا بأصواتهم لإقالة مكارثي، قوله: "هذا هو السؤال الكبير دائماً، لكن، يجب أن نكون صادقين، في النهاية سيكون جزءاً كبيراً من ذلك متروكاً لترمب". 

من جانبه، قال الملياردير إيلون ماسك، حليف ترمب الذي يتم ذكره كبديل محتمل لجونسون: "لقد قام رئيس مجلس النواب بعمل جيد في هذه المسألة (تمرير اتفاق التمويل)، وذلك بالنظر إلى الظروف الحالية".  

ونقلت الوكالة عن ستيف بانون، حليف آخر لترمب، قوله: "من الواضح أن جونسون ليس على مستوى المهمة، فهو ليس لديه ما نسميه بـ (القدرات اللازمة)، وهي ذلك المزيج من الشجاعة والدهاء والذكاء والصلابة". 

ماسك وسيط سُلطة 

ووفقاً لـ "أسوشيتد برس"، فإن ماسك بات يتحول بسرعة ليصبح المؤثر الأكبر في الكابيتول، والذي يخشاه الجميع، إذ تدخل في نقاش الإغلاق الحكومي باستخدام النفوذ الهائل لمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، التي يملكها، وذلك للقضاء على مشروع قانون جونسون الأصلي الذي يتألف من 1500 صفحة، وسرعان ما انهار الاتفاق بالفعل. 

وذكرت الوكالة أن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، انتقدوا ماسك، إذ لا ينظرون إليه باعتباره مليارديراً خيِّراً يتدخل في العملية السياسية للبلاد، بل رمزاً للثروة والسُلطة الأميركية المفرطة التي باتت "خارجة عن السيطرة". 

من جانبه، انتقد السيناتور المستقل بيرني ساندرز، إزالة البنود المتعلقة بالرعاية الصحية وغيرها من الأحكام التي تم شطبها من مشروع القانون الذي تم تمريره لتقليص حجمه كما طالب ماسك، قائلاً في بيان أعلن فيه رفضه دعم مشروع القانون النهائي، إن "السابقة التي تم وضعها اليوم في الكونجرس يجب أن تزعج كل أميركي". 

وأضاف: "يبدو أنه من الآن فصاعداً لا يمكن تمرير أي تشريع رئيسي دون موافقة أغنى شخص في هذا البلد، لكن هذه ليست ديمقراطية، هذا حُكم أوليجارشي (هو شكل من أشكال الحكم تكون فيه السُلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من أفراد المجتمع تتمتع بالمال أو النسب أو السُلطة العسكرية)". 

ورأت "أسوشيتد برس" أن فشل مشروع قانون الإنفاق المفضل لدى ترمب، الذي كان يتضمن رفعاً لسقف الدين، يشير إلى مشاكل قد يواجهها النواب الأميركيون مستقبلاً، إذ سيتعين على الجمهوريين رفع سقف الدين في النصف الأول من العام المقبل، وذلك ربما بحلول أوائل فصل الصيف، موضحة أنه سيكون هناك ثمناً كبيراً يجب دفعه مقابل ذلك، وقد يتم استغلال الأمر في أي مفاوضات سياسية. 

وكجزء من الصفقة التي أبرمها جونسون لتمرير حزمة التمويل الحكومي المؤقتة، أبرم رئيس مجلس النواب اتفاقاً شفهياً خلف الأبواب المغلقة مع زملائه الجمهوريين قبل التصويت الذي أُجري الجمعة. 

واتفق الجمهوريون في مجلس النواب على خفض حوالي 2.5 تريليون دولار من الإنفاق الفيدرالي على مدى العقد المقبل، كجزء من مشروع قانون خفض الضرائب الناشئ، وهو مبلغ ضخم في موازنة الحكومة الفيدرالية، في مقابل رفع سقف الدين، وهو أمر مطلوب لتجنب تخلف الحكومة عن السداد. 

ورأت الوكالة أنه ربما يكون ترمب قد خسر "صقور العَجز" في التصويت الأخير في مجلس النواب، لكنه لم يخسر نفوذه السياسي على الكابيتول.

ويستخدم المصطلح للإشارة إلى السياسيين أو المشرعين الذين يركزون بشكل كبير على خفض العجز المالي أو تقليص الدين العام، فهؤلاء الأفراد يعارضون عادةً الإنفاق الحكومي الكبير أو زيادات الضرائب، ويعتبرون أن تقليص العجز هو أولوية رئيسية في السياسة المالية